نشرت جريدة الوقائع الفلسطينية الرسمية الصادرة عن ديوان الفتوى والتشريع، اليوم الثلاثاء، قرار قانون الجرائم الإلكترونية.

ويحتوي القانون على (61) مادة تم تناولها في (31) صفحة، تبدأ بتعريف عدد من الكلمات والعبارات، وتنتهي بإلزام الجهات المختصة بالبدأ بتطبيق القانون فور نشره بجريدة الوقائع الفلسطينية.

ومن أبرز ما جاء في القانون، تشريع مراقبة كل ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية، كما يتيح مراقبة المستخدمين والتنصت عليهم وتخزين بياناتهم كاملة لمدة 3 سنوات، فارضاً على الشركات المزودة للإنترنت التعاون مع الجهات الأمنية للوصول إلى بيانات المستخدمين.

وينص القانون أيضاً على السماح بحجب المواقع الإلكترونية، ومعاقبة كل من يحاول الدخول إلى المواقع الالكترونية التي تم حجبها من خلال أي موقع أو تطبيق الكتروني.

وصادق الرئيس الفلسطيني محمود عباس قبل أسبوعين على القانون الذي اتخذ بعيداً عن المجلس التشريعي المختص بإصدار القوانين والتشريعات.

وأثار القانون حفيظة الصحفيين والحقوقيين لمسه حرية الرأي والتعبير، وخاصة أنه يقييد حرية النشر على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، ويخضعها لمراقبة الأجهزة الأمنية الفلسطينية.