أعلن ممثلو المجتمع المدني في لجنة تعديل القرار بقانون رقم 16 لسنة 2017 بشأن ما يسمى "الجرائم الالكترونية"، عن إنهاء أعمال هذه اللجنة، مطالبين بإلغائه.
وقال بيان موحد لمنظمات المجتمع المدني الخميس، إن انتهاء العمل في اللجنة جاء باعتبار أن "القانون المذكور لا يشكل أساساً صالحاً لتشريع يعالج الجرائم الالكترونية التي تمس أمن وسلامة المجتمع ومصلحة أفراده ومؤسساته، وأن الغاية من القانون وسرعة إنفاذه تهدف إلى شرعنة المس بحرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي والحق في الوصول إلى المعلومات".
وكانت تلك اللجنة تشكلت من مؤسسات أهلية ورسمية إثر اجتماع كانت نظمته دائرة الإعلام والثقافة في منظمة التحرير والمركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية (مدى) عقب صدور القرار.
ويأتي الإعلان عن هذا الموقف في أعقاب تسليم رئيسة دائرة الثقافة والإعلام في منظمة التحرير حنان عشرواي مذكرة ختامية بهذا الخصوص، قامت بدورها بتسليمها لرئيس السلطة محمود عباس، وبعرض فحواها على اجتماع هيئة الكتل والقوائم البرلمانية الذي عقد أمس.
وتضمنت المذكرة 6 ملاحظات عامة توضح تعارض القرار بقانون مع التشريعات السارية والاتفاقيات الدولية، و20 ملاحظة تفصيلية طالت غالبية بنود القانون توضح مكامن انتهاكه لحقوق الإنسان وتعارضه مع الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير وانتهاك الخصوصيات، ومغالاته في التشدد في العقوبات ومنح صلاحيات قضائية واسعة لجهات تنفيذية.
