أكدت وزارة الخارجية والمغتربين السورية رفضها القاطع لقيام سلطات الاحتلال بإجراء انتخابات لما تسمى "المجالس المحلية" عام 2018 بقرى الجولان السوري المحتل، مشددة على أنها جزء لا يتجزأ من الأراضي السورية.
وقالت الوزارة في رسالتين موجهتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن: "لم تكتف "إسرائيل" بدعمها الفاضح والمعلن للمجموعات الإرهابية المسلحة، خلافاً لكل قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالأزمة في سوريا، بل عمدت مؤخراً إلى إصدار قرارات جديدة تتعلق بنية "تل أبيب" إجراء انتخابات لما تسمى المجالس المحلية في قرى الجولان السوري المحتل وفق القانون الإسرائيلي".
وأشارت الوزارة إلى أن التوجهات "الإسرائيلية" الأخيرة تأتي بهدف "سلب الشخصية العربية للمنطقة"، مبينة أن الفقرة الخامسة من وثيقة الجولان نصّت على "عدم اعترافهم بمجموعة ما تسمى "المجالس المحلية"".
وأشارت الوزارة إلى أن "إسرائيل"، التي رفضت الانصياع للشرعية الدولية طيلة السنوات السابقة، كررت في قرارها الجديد تمردها وعدم احترامها لسيادة سوريا على هضبة الجولان.
جدير بالذكر، "وزير داخلية" كيان الاحتلال، أرييه درعي، أرسل خطاباً إلى أن ما يسمى "رؤساء المجالس المحلية" في قرى الجولان السوري المحتل الأربع، أبلغهم فيها أن سلطات الاحتلال ستجري انتخابات "للمجالس المحلية" في الجولان أواخر تشرين أول/أكتوبر العام المقبل.
وتأتي هذه الخطوة من سلطات الاحتلال في سياق مساعي الاحتلال لتوظيف الظروف الإقليمية وما يجري في سوريا بالتحديد، للحصول على اعتراف دولي بشرعنة احتلال الجولان السوري.
وفي سياق تلك المحاولات، قام رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بخطوتين استعراضيتين تمثلت الأولى بزيارة هضبة الجولان المحتلة أثناء تدريب عسكري لجيش الاحتلال فيها ليعلن من هناك تنفيذ عشرات الهجمات على أهداف في سوريا. أما الخطوة الثانية فكانت بعقد اجتماع لحكومة الاحتلال في الجولان، صرّح فيه نتنياهو أن هضبة الجولان ستبقى بيد كيان الاحتلال إلى الأبد لتواجه خطواته الفشل مع إصرار المجتمع الدولي على سورية الجولان المحتل.
