رفضت لجنة أهالي الشهداء المحتجزة جثامينهم لدى الاحتلال، القرارات الأخيرة المتمثلة بتأجيل جلسة ما سيمى "المحكمة العليا الإسرائيلية"، لمناقشة طلب استرداد الجثامين حتى منتصف أيلول المقبل، إلى جانب فرض غرامات مالية على عائلات وأبناء الشهداء وربط قضية استعادة الجثامين بالمفاوضات التي يجريها الاحتلال مع حركة حماس لتبادل الاسرى.

ورأى أعضاء اللجنة في مؤتمر صحفي عقد في بيت لحم، مساء اليوم الثلاثاء، أن القرارات الصادرة عن الاحتلال عنصرية، وتعكس حقيقة حكومة الاحتلال، موضحين أنه سيتم تصعيد النضال حتى استعادة الجثامين المحتجزة.

وطالب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، باستمرار الفعاليات للمطالبة باستعادة الجثامين، كما طالب بتصعيدها على المستوى الدولي انطلاق من الإدراك بعدم عدالة القضاء الاسرائيلي.

ومن جهته، قال المحامي محمد عليان ممثل عائلات الشهداء المحتجزة جثامينهم ووالد الشهيد بهاء عليان،  إن تحدد موعد 13 أيلول المقبل اعطى فرصة لحكومة الاحتلال من أجل المساومة بملف الشهداء المحتجزين في مفاوضاتها مع الفصائل الفلسطينية، مشددا على رفض اللجنة وعائلات الشهداء للممارسات وقرارات إسرائيل.

وقالت والدة الشهيد فادي قنبر: "لا نعلم شيئا عن أبنائنا أين هم وماذا حل بهم"، مشيرة إلى أن الاحتلال يضغط ويطالب العائلة وأبناء الشهيد وأصغرهم عام واحد بدفع عشرة ملايين، مؤكدة أن هذه الممارسات غير إنسانية

وكانت قد أعلنت ما تُسمى بالمحكمة العليا للاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الثلاثاء، عن جلسة في 13 من شهر أيلول/سبتمبر المقبل للنظر في طلب تسليم جثامين الشهداء الفلسطينيين المحتجزة.