أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، اليوم الأربعاء، بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت بحق الفلسطينيين منذ العام 1967 أكثر من 50 ألف قرار اعتقال إداري، ما بين قرار جديد وتجديد الاعتقال الإداري، وأن تلك القرارات قد شملت الذكور والإناث، الصغار والكبار.

وقال رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين، عبد الناصر فروانة، في تصريح له في تقرير أعدته الهيئة اليوم، إن "تلك القرارات قد تصاعدت منذ اندلاع انتفاضة الأقصى الثانية، إذ أصدرت سلطات الاحتلال نحو 27 ألف قرار منذ سبتمبر/ أيلول عام 2000".

ومن بين مجمل تلك القرارات نحو 1704 قرارات صدرت خلال العام 2016، بزيادة تزيد عن 50% عما سُجل خلال العام 2015، فيما أصدرت سلطات الاحتلال منذ مطلع العام الجاري 2017 أكثر من 400 قرار بالاعتقال الإداري، ما بين قرار جديد وتجديد الاعتقال.

وأشار فروانة إلى أن تلك الأرقام الكبيرة تؤكد على أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد حولّت "الاعتقال الإداري" شديد القسوة من تدبير يمكن اللجوء إليه في ظروف طارئة واستثنائية، إلى قاعدة وروتين وسياسة ثابتة في تعاملها مع الفلسطينيين، ولجأت إليه كخيار سهل، وبديل مريح للإجراءات الجنائية العادية، وجعلت منه عقاباً جماعياً بحق المواطنين الفلسطينيين، بما يخالف قواعد القانون الدولي.

وأكد فروانة أن السلوك الإسرائيلي في التعامل مع هذا النوع من الاعتقال التعسفي، مخالف لروح ونصوص الاتفاقيات الدولية، إذ لم تلتزم سلطات الاحتلال بتلك الشروط والضوابط، بل حولت "الاعتقال الإداري" إلى وسيلة للعقاب الجماعي وأداة للانتقام وأحياناً للابتزاز، وقد طاول كل الفئات العمرية والاجتماعية.

وناشد فروانة المجتمع الدولي ومؤسساته الحقوقية والإنسانية إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية والتحرك لوقف هذا السلوك الذي بات يشكل جريمة استناداً للتوصيف الدولي، وإلزام دولة الاحتلال الإسرائيلي باحترام القانون الدولي الإنساني في تعاملها مع الفلسطينيين.