أكدت لجنة توجيه أهالي النقب، رفضها القاطع لسرقة الحكومة "الإسرائيلية" الأراضي الفلسطينية في النقب الغربي والتي هـُجر أهلها منها في ظل الحكم العسكري بعد نكبة العام 1948م.

وقالت اللجنة في بيان لها اليوم الإثنين، "إن تسجيل ملكية الأراضي العربية في منطقة النقب الغربي باسم الدولة هو شرعنة نهائية لأكبر عملية سرقة واغتصاب للأراضي العربية التي هـُجر منها أهلها بعد عام النكبه (1948)".

وأضاف البيان "هجّرت إسرائيل العرب في النقب الغربي من أرضهم وأعطت هذه الاراضي ووزعتها على المستوطنين والإقطاعيين اليهود في السنوات التي تلت عام النكبة، فبنيت القرى التعاونية اليهودية والكيبوتسات والمستوطنات ومع ذلك بقيت الأرض مسجلة تحت خانة (أرض مصادرة) ولم يتم نقل ملكيتها لمن استوطنها من المهاجرين اليهود وإنما كانت تؤجر لهم".

وشدد البيان على أن "تسجيل هذه الأرض بملكية الدولة سيفتح المجال القانوني لنقل ملكية هذه الأراضي للمستوطنين اليهود الذين حصلوا عليها بعد طرد أهلها العرب منها"، مؤكدا "أن اللجنة ترفض الخطوة وتعتبرها شرعنة لسرقة الأراضي العربية في النقب الغربي المهجر سكانه قسرا العام 1948م، وتعتبر كل ما قامت به الحكومة الإسرائيلية من خطوات لتغيير الوضعية القانونية لهذه الأراضي باطل ومناف لأبسط حقوق الإنسان والمواثيق الدولية".

ولفت البيان إلى "أن لجنة التوجيه ستعقد اجتماعا خاصاً لبحث هذا الملف بأبعاده القانونية والسياسية  خلال الأيام القليلة القادمة ليتم اتخاذ الخطوات اللازمة على المستوى الجماهيري الشعبي والسياسي لمناهضة هذا القرار الجائر وإبطاله".

وختم بيان لجنة توجيه النقب بالتأكيد على قرارها السابق "تنظيم اعتصام شعبي كبير في مدينة بئر السبع بعد عيد الفطر المبارك يليه مظاهرة حاشدة أمام ما يسمى بسلطة توطين البدو احتجاجاً على عمليات هدم البيوت وسياسة الإقتلاع والتهجير التي تمارس ضد أهلنا في النقب بشكل يومي".

وفيما يلي نص البيان:

"5/6/2017

بيان لوسائل الإعلام

لجنة التوجيه " لا لشرعنة سرقة وسلب الأراضي العربيه "

إن تسجيل ملكية الأراضي العربية في منطقة النقب الغربي بإسم الدولة هو شرعنة نهائية لأكبر عملية سرقه وإغتصاب للأراضي العربيه التي هـُجر منها أهلها بعد عام النكبه (1948) . حيث هجّرت إسرائيل العرب في النقب الغربي من أرضهم وأعطت هذه الاراضي ووزعتها على المستوطنين والإقطاعيين اليهود في السنوات التي تلت عام النكبه . فبنيت القرى التعاونيه اليهوديه والكيبوتسات والمستوطنات ومع ذلك بقيت الأرض مسجلة تحت خانة " أرض مصادرة " ولم يتم نقل ملكيتها لمن إستوطنها من المهاجرين اليهود وإنما كانت تؤجر لهم .

إن تسجيل هذه الأرض بملكية الدولة سيفتح المجال القانوني لنقل ملكية هذه الاراضي للمستوطنين اليهود اللذين حصلوا عليها بعد طرد أهلها العرب منها كما ذكرنا سابقاً . بناءً عليه فإننا في لجنة التوجيه العليا لعرب النقب  نؤكد ما يلي ..

1. نؤكد رفضنا القاطع لهذه الخطوة ونعتبرها شرعنة لسرقة الاراضي العربيه في النقب الغربي التي هـُجر أهلها منها في ظل الحكم العسكري بعد عام النكبه (1948) .

2 . نعتبر أن كل ما قامت به الحكومه الإسرائيليه من خطوات لتغيير الوضعيه القانونيه لهذه الاراضي باطلاً ولا يمكن القبول به ومنافياً لأبسط الحقوق الإنسانيه والمواثيق الدوليه . وحق أهلنا في أرضهم لا يسقط بالتقادم أو بإجراءات إداريه تتغاضى عن هذا الحق الراسخ الذي لا تنازل عنه .

3 . حاولت الحكومات الإسرائيليه وعلى مدار العقود الماضيه جر أهلنا من أصحاب الاراضي الى الساحه القضائيه الاسرائيليه بدعوى وجوب إثبات ملكيتهم لهذه الأراضي ولكن أهلنا رفضوا بشكل قاطع هذا المسار لعلمهم اليقين بأن القضاء الاسرائيلي لن ينصفهم وإنما هو وسيلة لشرعنة السرقه والسلب للأرض العربيه .

4 . في هذه الأثناء تقوم طواقم من لجنة التوجيه وجمعيات المجتمع المدني بفحص حيثيات هذا القرار على المستوى الإجرائي والقانوني لوضع تصور لمناهضة هذا القرار على المستوى القانوني وإبطاله إن أمكن .

5 . ستعقد لجنة التوجيه إجتماعاً خاصاً لبحث هذا الملف بأبعاده القانونيه والسياسيه  خلال الايام القليله القادمه ليتم إتخاذ الخطوات اللازمه على المستوى الجماهيري الشعبي والسياسي لمناهضة هذا القرار الجائر وإبطاله .

6 . تؤكد لجنة التوجيه على قرارها السابق بتنظيم إعتصام شعبي كبير في مدينة بئر السبع بعد عيد الفطر المبارك يليه مظاهرة حاشدة أمام ما يسمى بسلطة توطين البدو إحتجاجاً على عمليات هدم البيوت وسياسة الإقتلاع والتهجير التي تمارس ضد أهلنا في النقب بشكل يومي ..

باحترام

 لجنة التوجيه العليا لعرب النقب".