أكدت القوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة اليوم الأحد، رفضها سياسة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، بالمقايضة ما بين الوظيفة والراتب والانتماء والمعتقدات الوطنية.
كما رفضت القوى في بيان صحفي لها، وبشكل قاطع السياسة التي وصفتها "بالخبيثة" التي تنتهجها "الأونروا" في قضية تغيير المناهج التعليمية، التي تستهدف المساس بالمقدسات الوطنية والهوية الفلسطينية.
وعبرت القوى عن رفضها المطلق للسياسة الجديدة والإجراءات العقابية الخاصة بتفاعل الموظفين على مواقع التواصل الاجتماعي، باعتبارهم جزءًا من النسيج الوطني والمزاج الفلسطيني العام، ولسياسة ملاحقة ممثلي النقابات واتحادات العاملين على خلفية انتماءاتهم ومعتقداتهم الوطنية.
وأكدت القوى على ضرورة حفاظ "الأونروا" على حيادها وإتباع المهنية تجاه القضايا الوطنية والسياسية والثقافية.
ودعت إلى وقف مسلسل الاستدعاءات والتخويف بحق موظفيها لتمارس وجعلهم أسرى لتعليمات وتوجيهات ساندرا ميتشل ومدراء "الأونروا"، محذرةً من الاستمرار بهذه الممارسات الخاطئة والتي تمس جوهر وطبيعة المهمة والوظيفة التي أُنشئت من أجلها.
وأوضحت القوى في بيانها، أن التكالب والتآمر على القضية الوطنية والسياسية يستمر وبشتى الأشكال والأساليب التي بدأت بالحصار الظالم لقطاع غزة، ولم تنتهِ بالآثار الكارثية للحروب المتتالية على القطاع والأزمات المركبة والمفتعلة التي تلقي بظلالها على كل أشكال الحياة بشكل يتعارض مع كل الحقوق الأساسية والإنسانية التي كفلتها الشرائع والمبادئ الإنسانية.
وأشارت القوى إلى أن "الأونروا" التي تتمسك بها القوى كشاهد على نكبة وتهجير الشعب الفلسطيني تأبى أن تقوم بالدور الذي أنشئت من أجله وهو إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين وليس أن تبتعد عن رسالتها ودورها الإنساني والإغاثي باستجابتها للضغوطات التي تستهدف شعبنا وقضاياه العادلة.
