اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ما جاء في المؤتمر الصحفي المشترك بين رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس الولايات المتحدة الاميركية دونالد ترامب حلقة جديدة من بيع الأوهام، ومحطة إضافية في مسلسل الضغوطات الساعية لتجاوز الحقوق الوطنية الفلسطينية.

ورأت الجبهة في تأكيد عباس بحصر خيار السلطة الاستراتيجي في تحقيق مبدأ حل الدولتين هو استجابة لهذه الضغوطات، وتجاوز لبرنامج الاجماع الوطني الذي ربط بوضوح بين الحق في الدولة مع العودة وتقرير المصير.

واضافت الجبهة في بيان صادر عنها اليوم الخميس: " إن الإصرار المتعمّد على تغييب قضية حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم التي هجروا منها وفقاً للقرار الدولي 194، وباعتباره حق مركزي من الحقوق الوطنية، وحصرها بما نصّت عليه المبادرة العربية، ومن كونها من قضايا الحل النهائي التي هي قابلة للحل كما أشار عباس، يعني بأن المساومة على هذه القضية مقابل الدولة بات أمراً ممكناً خاصة في ظل موقف الكيان  الإسرائيلي المدعوم أمريكيا والرافض بالمطلق لأي حقٍ من حقوق اللاجئين".

كما لفتت الجبهة، إلى خطورة استمرار الرهان على الإدارة الامريكية التي لم يعطي رئيسها اليوم أي التزامٍ حتى تجاه حل الدولتين، أو وقف نقل السفارة الامريكية إلى القدس أو عمله على وقف الاستيطان، أو إدانة ممارسات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، وبحق الأسرى الذين يخوضون هذه الأيام اضراباً عن الطعام لتوفير احتياجاتهم الإنسانية وحفظ كرامتهم وفقاً للقوانين والمعاهدات الدولية، واكتفى الرئيس الأمريكي فقط بتوجيه رسالة لعباس بأنه لا سلام إذا لم يتوقف التحريض على العنف والكراهية.

وختم بيان الجبهة بدعوة عباس إلى عدم العودة لمسار المفاوضات بالرعاية الامريكية، وإلى الأوهام، بكل ما يترتب عليها من مخاطر على الحقوق الوطنية وعلى الوضع الداخلي، وإلى ضرورة إنشداده قبل كل شيء إلى إعادة بناء الوحدة الوطنية وفق الاتفاقيات الموقعة وتنفيذ مخرجات اللجنة التحضرية للمجلس الوطني الفلسطيني التي عقدت في بيروت، والتمسك بكامل الحقوق الوطنية في العودة وتقرير المصير والدولة المستقلة كاملة السيادة بعاصمتها القدس، والدعوة لعقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات برعاية الأمم المتحدة لتنفيذ هذه الحقوق بآليات محددة وملزمة.