حذر مشاركون في حلقة نقاش حول سياسة الاتحاد الأوروبي إزاء الصراع الفلسطيني "الإسرائيلي"، من استخدام بعض الدوائر الأوروبية انسداد الأفق أمام التسوية على أساس حل الدولتين، والترويج لخيارات بديلة مثل الدولة الواحدة،
على أهمية بحثها، من أجل التهرب من الالتزامات التي يفرضها القانون الدولي على أوروبا والمجتمع الدولي عموما إزاء تحميل إسرائيل مسؤولية مثل هذا الانسداد، واحترام ضرورة التعامل مع القوة القائمة بالاحتلال بموجب الالتزامات التعاقدية المترتبة على اتفاقية جنيف الرابعة. وانتقد هؤلاء ما وصفوه بالسياسات الانتقائية للاتحاد الأوروبي في التعامل مع الانتهاكات الإسرائيلية، كاتخاذ إجراءات لتمييز منتجات المستوطنات وعدم تقديم دعم مالي للجهات التي تتعامل معها، بدلا من اعتماد موقف يلتزم بالقانون الدولي الذي يعتبر مجمل السياسات التي تطبقها السلطة القائمة بالاحتلال غير قانونية، ومنها وجود المستوطنات بحد ذاته، وغيرها من إجراءات باطلة لتغيير الوقائع في الأراضي المحتلة منذ حزيران 1967.
كما طالبوا بالتزام دول الاتحاد الأوروبي بالتعامل مع فلسطين وفق مكانتها الجديدة كدولة بصفة مراقب في الأمم المتحدة بعد تصويت الجمعية العامة لصالح هذا القرار بأغلبية 138 دولة مقابل رفض 9 دول فقط، من بينها دولة أوروبية واحدة هي جمهورية التشيك، إضافة إلى عدم إدارة الظهر لاتجاهات الرأي العام في البلدان الأوروبية المؤيد في غالبيته للحقوق الفلسطينية، كما يتبين من اتساع نطاق المقاطعة للمنتجات الإسرائيلية بشكل عام.
جاء ذلك خلال حلقة نقاش نظمها المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الإستراتيجية (مسارات) في مقره بالبيرة، تحت عنوان "أوروبا، حل الدولتين والحركة الوطنية الفلسطينية.. هل حان وقت التغيير؟"، بمشاركة شخصيات سياسية ومجتمعية وأكاديمية، وتحدث فيها كل من: ألكسندر كتاب، زميل زائر في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، وماتيا توالدو، زميل باحث بالمجلس في لندن، وأولاف بيانكه، مدير المجلس في برلين، وميريام بينارد، زميلة باحثة بالمجلس في باريس.
