قدم عدد من رؤوساء المجالس المحلية وأصحاب الأراضي ومنظمات حقوقية، اليوم الأحد، التماسا إلى محكمة الاحتلال العليا مطالبين إلغاء قانون التسوية الذي يتيح مصادرة الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية.

وطالب الملتمسون محكمة الاحتلال بإصدار أمر احترازي لمنع السلطات من المباشرة بإجراءات المصادرة التي تشمل أكثر من 8 آلاف دونم من الأراضي الخاصة وعشرات آلاف الدونمات الأخرى التي تم الاستيلاء عليها وزراعتها.

وأكد الملتمسون أن ما يسمى قانون التسوية غير دستوري وأنه يشكل انتهاكا سافرا لقانون  الإنسان  الدولي.