أطلقت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) اليوم الثلاثاء، تقريرها السنوي للعام 2016 بعنوان "أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان".
وأهم ما ورد في التقرير هو التالي:
- "خلال عام 2016، لم يُجرَ أيُّ تعديل إيجابي على القوانين اللبنانية تجاه اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، ولم تُتَّخَذ أية قرارات تحسِّن وضعهم. ولم يكن وضع لبنان الدستوري والسياسي ليسمح أساساً بإجراء هذه التعديلات، فضلاً عن المعوِّقات السياسية والطائفية المزمنة. ومن المهم ذكر أن تحسناً هاما طرأ على وثائق السفر الخاصة باللاجئين الفسطينيين بحيث تحولت من وثائق مكتوبة بخط اليد وبحجم كبير إلى وثائق نموذجية في الحجم وتقرأ الكترونياً.
- سجلت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) تراجعاً ملحوظاً في التوترات الأمنية، مقارنةً بعام 2015، وأهمّ مؤشر في ذلك هو تراجع عدد القتلى نتيجة هذه التوترات. وقد رصدت (شاهد) سقوط عشرة قتلى خلال عام 2016، فيما قُتل 15 شخصاً خلال عام 2015. ويُعَدّ تسليم عدد من المطلوبين أنفسهم للقوى الأمنية مؤشراً آخر مهماً.
- ويأتي هذا الهدوء النسبي في الأوضاع الداخلية للمخيمات نتيجة التفاهمات السياسية بين القوى السياسية الفلسطينية. ومع أنَّ هذه التفاهمات السياسية هي تفاهمات تفرضها الظروف الميدانية، وليست نتيجة آلية ديمقراطية لإدارة الحكم داخل المخيمات، إلا أنَّ الوضع الأمني في المخيمات في العموم يحتاج إلى آلية عمل أكثر قوة وفعالية تستند إلى الحكم الصالح والمشاركة في صناعة القرار. ولعل حالة الضغط والحرمان والتهميش التي تتعرض لها المخيمات من قبل الدولة اللبنانية تُسهم إلى حدِّ كبير في إيجاد بيئة غير مواتية للسكن الطبيعي.
- لم تكن الأونروا في عام 2016 أحسن حالاً من العام السابق 2015، بل ازدادت الأوضاع سوءاً، حيث اتخذت الأونروا سلسلة قرارات تقليصية أصابت في الصميم الخدمات التي كانت تقدمها للاجئين الفلسطينيين.
- أما على مستوى منظمة التحرير الفلسطينية، فإن الأمور لم تكن أحسن حالاً عمّا كانت عليه في عام 2013، فقد تراجعت الخدمات في مؤسسات الهلال الأحمر الفلسطيني، ولم تجر أي عملية ديمقراطية في اختيار أعضاء اللجان الشعبية في المخيمات".
