أصدرت مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى (هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، مركز الميزان لحقوق الإنسان)، اليوم الأحد،

تقريراً نصف سنوي حول استمرار قوات الاحتلال في اعتقال الفلسطينيين، واستمرار انتهاكاتها الجسيمة والمنظمة لحقوق الأسرى الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال.

وأشار التقرير إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت خلال النصف الأول من العام الجاري 2016 (3412) مواطناً من بينهم (706) أطفال، و(96) من النساء والفتيات.

وبيّن التقرير المشترك الصادر عن المؤسسات، أن (6326) مواطناً اُعتقلوا منذ بداية الانتفاضة في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2015، وأن قضية الاعتقال الإداري تصدرت الواجهة، حيث أصدرت سلطات الاحتلال (1028) أمر اعتقال إداري خلال النصف الأول من العام 2016، بينها (412) أمراً جديداً، وبذلك يرتفع عدد الأوامر الصادرة منذ بداية شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2015 إلى (1471) أمراً، من بينها 7 أوامر بحق فتيات، وأمرين بحق نائبين في المجلس التشريعي الفلسطيني، و(11) أمراً بحق أطفال. وبذلك يرتفع عدد الأسرى الإداريين في معتقلات الاحتلال إلى ما يقارب (750) أسيرا.

وتناول التقرير حالات الاعتقال في محافظات غزة، التي بلغت خلال النصف الأول من العام الجاري (123) مواطناً، مبيناً أن أغلب المعتقلين كانوا من الصيادين حيث بلغ عددهم (83) صياداً، كما وأظهر المعاملة القاسية والمهينة التي يتعرضون خلال عمليات الاعتقال والتحقيق.

وأشار التقرير إلى أن سلطات الاحتلال تواصل اعتقال نحو (330) طفلا قاصراً في معتقلي (مجدو وعوفر) بينهم عشرات الأطفال المرضى والمصابين، كما وتحتجز (15) طفلة قاصر دون سن (18) في معتقلي (هشارون والدامون).

كما أصدرت سلطات الاحتلال أكثر من (65) قراراً بالحبس المنزلي بحق قاصرين مقدسيين منذ مطلع العام 2016 وتتمثل تلك الظاهرة بفرض أحكام من قبل "محكمة" الاحتلال تقضي بمكوث الطفل فترات محددة داخل البيت، ومنعهم من الخروج من البيت حتى للعلاج أو الدراسة، علاوة على ما ذكر أعلاه بوجود (11) طفلاً معتقلون إدارياً.

ووصل عدد النساء الأسيرات وفقاًً للتقرير (65) أسيرة، كما وتوقف عند أوضاع الأسرى المرضى واستمرار سياسة الإهمال الطبي التي يعاني منها نحو (700) أسير مريض يعانون من أمراض مختلفة، كثير منهم ينتظرون العلاج منذ سنوات، ولفت التقرير إلى وجود (15) أسيراً يقبعون فيما تسمى "بعيادة معتقل الرملة" في ظروف حياتية مأساوية.

وأظهر التقرير تصعيد الاعتقالات التعسفية والمساس غير المسبوق بحرية الرأي والتعبير، بحيث اعتقلت سلطات الاحتلال أكثر من (170) فلسطينياً وفلسطينية بينهم أطفال، بحجة ما تسميه "التحريض" على موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك"، وذلك خلال الفترة منذ أكتوبر عام 2015 وحتى نهاية حزيران 2016.

وأوضح التقرير أن (33) أسيراً خاضوا إضرابات عن الطعام في مواجهة إجراءات وممارسات الاحتلال بحق الأسرى، حيث ركز التقرير على حالة الأسير بلال كايد الذي أعلن الإضراب المفتوح عن الطعام بعد أن حولته سلطات الاحتلال للاعتقال الإداري بدل الإفراج عنه بتاريخ 13 حزيران/ يونيو 2016 بعد انقضاء محكوميته البالغة 14 عاماً.

وأشار التقرير إلى معاناة الأسرى وذويهم الناجمة عن قرار اللجنة الدولية للصليب الأحمر، القاضي بتقليص زيارات العائلة من مرتين في الشهر إلى مرة واحدة، في خطوة اعتبرها الأسرى والمؤسسات المدافعة عن حقوقهم، انتهاكاً جديداً يضاف إلى الانتهاكات التي يواجهونها.

هذا وتؤكد المؤسسات الحقوقية الأربعة، على أنه وفي ظل تصاعد الانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق المواطنين الفلسطينيين فإن المجتمع الدولي يستمر في صمته وانحيازه وبدلاً من فرض عقوبات على الاحتلال يُكافئه بانتخاب "إسرائيل" كرئيس للجنة القانونية في الأمم المتحدة.

ودعت المؤسسات المنظمات الحقوقية والدولية والمجتمع المدني وأحرار العالم إلى فضح ممارسات الاحتلال وانتهاكاته والعمل على تحرير الأسرى.