رحبت الحكومة الفلسطينية برئاسة رامي الحمد الله، مساء السبت، بالبيان الختامي لمؤتمر رؤساء البرلمانات العربية وما تضمنه من قرارات وتوصيات بشأن القضية الفلسطينية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود، "إن القرارات التي خرج بها مؤتمر رؤساء البرلمانات العربية الثاني في القاهرة من شأنها تعزيز صمود أبناء شعبنا ودعم وجوده ودفاعه عن حقوقه المشروعة".

وشدد على أن القضية الفلسطينية بحاجة إلى دعم الأشقاء العرب على كافة الصعد، خاصة وأن فلسطين تتعرض لتصعيد احتلالي شامل يهدف إلى تثبيت الاحتلال وتدمير إمكانية إقامة الدولة الفلسطينية.

وطالب رؤساء البرلمانات العربية الاتحادات والجمعيات البرلمانية الإقليمية والدولية، وعلى رأسها الاتحاد البرلماني الدولي بتعليق عضوية "كنيست" الاحتلال في أجهزتها ومؤسساتها في أعقاب إقرار قانون "شرعنة" وسرقة الأرض الفلسطينية وتكريس الاستيطان عليها.

وأكدوا خلال بيانهم الختامي الذي صدر عن المؤتمر الثاني لهم بالقاهرة أمس السبت، بمشاركة وفد المجلس الوطني الفلسطيني برئاسة رئيس المجلس سليم الزعنون، وأعضاء آخرين، إدانتهم ورفضهم لـ"قانون التسوية" الذي اقرته "الكنيست" بتاريخ 622017.

ودعا رؤساء البرلمانات العربية في بيانهم إلى مواجهة كافة المخططات والسياسات ومشاريع الاستيطان في المدينة المقدسة، والوقوف في وجه أي محاولات من أي طرف كان لنقل سفارته إلى مدينة القدس، بما فيها مواقف وتهديدات الإدارة الاميركية الجديدة بهذا الخصوص.

وأعلن رؤساء البرلمانات العربية، التزامهم باستمرار طرح القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني المشروع في إقامة دولته المستقلة، في المحافل والمؤتمرات والندوات البرلمانية الإقليمية والدولية.

وجدد البيان الختامي لرؤساء البرلمانات العربية أيضاً، تأكيده على أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية والجوهرية للأمة العربية.

ورحب البيان الختامي بقرار مجلس الأمن الدولي بخصوص الاستيطان رقم 2334 الصادر في 23 كانون أول/ديسمبر 2016.

ودعا البيان الختامي إلى وضع خطة عربية موحدة لدعم صمود الشعب الفلسطيني لتمكينه.

كما دعا إلى استمرار الجهود العربية على مستوى الاتحادات العربية والإقليمية والدولية والحكومات لتوسيع الاعتراف الدولي بفلسطين. وتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني استنادا إلى اتفاقية جنيف الرابعة.

ودعا إلى دعم الجهود الرامية إلى توثيق الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال والمستوطنين، وتعميمها على كافة البرلمانات والاتحادات والجمعيات البرلمانية الإقليمية والدولية.

وأكد رفض وإدانة جميع السياسات والمخططات والممارسات التي يقوم بها الاحتلال، والتي تستهدف تهويد وضم مدينة القدس والتي تنال من هويتها العربية والإسلامية والمسيحية.

ودعا كذلك إلى إقرار خطة عربية عاجلة لإنقاذ مدينة القدس والدفاع عنها بتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة، وذلك بتفعيل الصناديق المالية العربية التي أنشئت من أجلها، وتعزيز توأمة مدينة القدس مع العواصم والمدن العربية.

وشدد على استمرار دعوة جميع الدول والمؤسسات والشركات والأفراد إلى وقف كافة أشكال التعامل مع المستوطنات الاستعمارية المقامة على أراضي الدولة الفلسطينية، ومساندة ودعم الجهود وتنسيق الخطوات مع حركات المقاطعة العالمية وفي مقدمتها حركة المقاطعة B.D.S.

ودعا لمطالبة المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة، خاصة مجلس الأمن الدولي بإلزام "إسرائيل" (قوة الاحتلال) وقف بناء جدار الفصل العنصري حول مدينة القدس وإزالة ما تم بناؤه من هذا الجدار، وإلى أن يأخذ مجلس الأمن الأمم المتحدة دورهما فيما يحصل من اعتداء على الأراضي الفلسطينية والتصدي لأي عملية تهجير جديدة لأبناء الشعب الفلسطيني نتيجة ممارسات الاحتلال.