أكد الناطق الرسمي باسم رئاسة السلطة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، أن قرار مجلس الأمن الدولي بإدانة الاستيطان "الإسرائيلي" في الأراضي الفلسطينية والمطالبة بوقفه، هو "صفعة كبيرة للسياسة الإسرائيلية".

وقال أبو ردينة تعقيباً على القرار الذي تبناه مجلس الأمن بغالبية 14 صوتاً وامتناع واشنطن عن التصويت: إن "قرار مجلس الأمن صفعة كبيرة للسياسة الإسرائيلية وإدانة بإجماع دولي كامل للاستيطان ودعم قوي لحل الدولتين".

الحكومة الفلسطينية بدورها، رحبت بالقرار واعتبرته إنجازاً تاريخياً كبيراً وانتصاراً للحق الفلسطيني، ورفضاً قاطعاً للاحتلال وتبعاته.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود، إن القرار يمثل خطوة هامة وتاريخية عبر إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

ودعت الحكومة، مجلس الأمن والمجتمع الدولي، إلى الإسراع في اتخاذ خطوات فاعلة لتنفيذ هذا القرار وتطبيقه والعمل فوراً على إنهاء الاحتلال.

بدوره، قال السفير الفلسطيني والمراقب الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك رياض منصور، إن مجلس الأمن الدولي قال كلمته بأن "كفى" للاستيطان.

وأضاف منصور، في كلمته أمام مجلس الأمن، عقب التصويت على قرار ضد الاستيطان، إن هذا القرار يمثل خطوة ضرورية وهامة لمعالجة أحد أكثر المشاكل الموجودة على برنامج الأمم المتحدة لتحقيق التسوية والاستقرار في منطقتنا.

وتابع أن تبني مجلس الأمن الدولي لقرار وقف الاستيطان يفتح المجال أمام المجلس لتصحيح أخطائه وليدين الاستيطان "الإسرائيلي" في الأرض الفلسطينية وفي العاصمة الأبدية لفلسطين. وأكد أن المستوطنات ليست شرعية وتشكل خرقاً للقانون الدولي وخاصة ميثاق الأمم المتحدة، وأنها عقبة في طريق التسوية.

كما شكر منصور كل الذين باركوا قرار 2334 وأيضاً كل الذين عملوا في كافة زوايا العالم من أجل دعم فلسطين والاعتراف بها.

هذا ورحبت الفصائل الفلسطينية بقرار إدانة الاستيطان في مجلس الأمن. وقال عضو المجلس الثوري لحركة فتح والمتحدث باسمها، أسامة القواسمي، إن تصويت مجلس الأمن لصالح فلسطين وحقوق شعبها من خلال اعتماد القرار الرافض للاستيطان، والذي يعتبره مخالفاً للقانون الدولي وغير شرعي في كل الأراضي المحتلة عام 67، هو انتصار تاريخي للشعب الفلسطيني ولكل أحرار العالم، ويدشن مرحلة جديدة من الصراع.

وقال القواسمي في تصريح صحفي، إن تأييد 14 دولة لمشروع القرار وامتناع الولايات المتحدة، هو إنجاز تاريخي، وتغيير جوهري في موقف مجلس الأمن، ويدلل على فهم عميق لخطورة سياسة الاحتلال الاستيطانية الإحلالية.

من جهتها، رحبت حركة حماس على لسان القيادي فيها مشير المصري بقرار مجلس الأمن.

وأكد المصري في تصريحات له "أن القرار يؤكد رفض العالم لسياسيات الاحتلال الإسرائيلي".

كما اعتبرت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أن قرار مجلس الأمن بإدانة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، يشكل إدانة واضحة لسياسات الاحتلال وعدوانه، وانتصاراً معنويا للشعب الفلسطيني.

وقال مسؤول المكتب الإعلامي في حركة الجهاد داوود شهاب، إن هناك رأي عام دولي يتشكل ضد "إسرائيل" وسياساتها، مؤكداً أنه بات ممكناً عزل "إسرائيل" ومقاطعتها وملاحقتها في كل المحافل عما ارتكبته من جرائم وعدوان.

وأضاف شهاب، "نعلم أن القرار وحده لن يشكل رادعاً لـ"سرائيل"، وهناك عاملان سيحققان الردع المطلوب هما استمرار مقاومتنا، وهي حق مشروع وواجب، وملاحقة إسرائيل وعزلها ومقاطعتها".

وتابع، "المطلوب أن يتحرر الرسميون العرب من عقدة الخوف والتبعية والارتهان، وأن يوقفوا الهرولة نحو التطبيع والتنسيق مع "إسرائيل"، والتحرك الجاد والفاعل انسجاماً مع تطلعات أمتهم وشعوبهم في مواجهة إسرائيل وردعها".

بدورها، رحّبت الجبهة الشعبية لتحرير فسطين بقرار مجلس الأمن الدولي الذي أكد على أن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس ليس له أي شرعية قانونية ويشكل انتهاكاً صارخاً بموجب القانون الدولي، ومطالبته "إسرائيل" بالوقف الفوري وعلى نحوٍ كامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية.

ودعت الجبهة إلى متابعة تنفيذ هذا القرار من خلال المؤسسات الدولية ذات الصلة، وبملاحقة "إسرائيل" وإخضاعها للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لرفضها الانصياع للقرار.

وحذّرت الجبهة من المحاولات التي ستبذل من قبل "إسرائيل" وحلفائها لإفراغ القرار من مضمونه، أو تعطيل تنفيذه من خلال التركيز على ما احتواه من صياغات مرفوضة تمسّ الفلسطينيين حول ما يسمى "الإرهاب والعنف والتحريض"، والتأكيد على أن الفلسطينيين هم ضحايا التحريض العنصري الفاشي، وضحايا الإرهاب والعنف والاحتلال "الإسرائيلي"، وأنّ مقاومتهم له تستند إلى القانون الدولي الذي يعطي الشعوب الحق في مقاومة الاحتلال.

كما رحبت الجبهة الديمقراطية، بقرار مجلس الأمن الدولي إدانة الاستيطان، والدعوة لوقفه في الضفة والقدس المحتلتين.

وشكرت الجبهة الديمقراطية في بيان صحفي اليوم السبت، الدول الأربع (فنزويلا، نيوزلندا، ماليزيا، السنغال)، التي تقدمت بمشروع القرار للتصويت عليه.

وقالت: إن قرار مجلس الأمن ضربة كبرى سياسية وقانونية وأخلاقية دولية لوقف الاستيطان الاستعماري الاحتلالي الإسرائيلي على أرض فلسطين.

ودعت الديمقراطية إلى استمرار الجهود لتقديم مشروع قرار جديد للأمم المتحدة "الاعتراف بدولة فلسطين عضواً كاملاً في الأمم المتحدة على حدود 4 حزيران /يونيو 1967 وعاصمتها القدس المحتلة".

هذا ورحّب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بتبني مجلس الأمن الدولي أمس الجمعة، مشروع قرار يدين الاستيطان ويطالب بوقفه في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأعرب أبو الغيط في بيان له اليوم، عن تهنئته لفلسطين، قيادة وحكومة وشعباً، على صدور هذا القرار المحوري، وبهذه الأغلبية الكبيرة، وبعد مرور أكثر من 35 عاماً على صدور قرار مماثل، بما يجسّد مدى تأييد ومساندة المجتمع الدولي للنضال التاريخي للشعب الفلسطيني من أجل الحصول على حقوقه المشروعة، وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة.

وأكد الأمين العام في بيانه على عدم شرعية الاستيطان ومختلف الإجراءات التي تتخذها السلطات "الإسرائيلية" لترسيخه كأمر واقع، وكونها عائقاً رئيسياً أمام التوصل إلى "حل الدولتين".

وجدد أبو الغيط، التأكيد بهذا الصدد على الموقف القوي والثابت لجامعة الدول العربية في دعم القضية الفلسطينية، باعتبارها القضية المركزية للأمة العربية، وذلك وفقاً لما أكدته مختلف القرارات الصادرة عن الجامعة في هذا الشأن، مشيراً إلى أن مبادرة السلام العربية، تظل أيضاً هي الإطار المتكامل والمتوازن للتوصل إلى تسوية نهائية للصراع العربي/ الإسرائيلي.

في السياق، رحّب رئيس البرلمان العربي مشعل بن فهم السلمي، بقرار مجلس الأمن الدولي، الذي اعتبر أن المستوطنات "الإسرائيلية" تشكل انتهاكاً للقانون الدولي.

وأضاف رئيس البرلمان العربي، في بيان صحفي اليوم السبت، أن هذا القرار الأممي يعتبر خطوة مهمة في طريق إعادة الحق للشعب الفلسطيني المظلوم.

ودعا رئيس البرلمان العربي، مجلس الأمن الدولي، إلى ضرورة الضغط على "إسرائيل" لتطبيق هذا القرار وباقي القرارات الأممية حتى تعود للشعب العربي الفلسطيني حقوقه المسلوبة ليتمكن من إقامة دولته الوطنية وعاصمتها القدس.

كما رحبت تركيا، بتبني مجلس الأمن الدولي القرار المناهض للاستيطان.

وقالت وزارة الخارجية التركية، في بيان نشرته وكالة "الأناضول"،  إن "قرار مجلس الأمن يحمل أهمية، لأنه يؤكد أن الاستيطان يشكل عائقاً أمام رؤية حل الدولتين".

وجددت أنقرة دعوتها لـ"إسرائيل" إلى وقف أنشطتها الاستيطانية غير القانونية في القدس، والضفة الغربية، بأسرع وقت، والانسياق لقرار مجلس الأمن الأخير ذي الصلة الذي يعتبر موقفاً مشتركاً للمجتمع الدولي.

الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، رحب بتبني مجلس الأمن الدولي قراراً يطالب "إسرائيل" بوقف أنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك في بيان صحفي، إن كي مون "ينتهز هذه الفرصة لتشجيع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، على العمل مع المجتمع الدولي لإيجاد أجواء مواتية للعودة لمفاوضات جدية".