عمر حلمي الغول عقد أمس المؤتمر السنوي  لجماعات ما يسمى "جبل الهيكل" المزعوم (الحرم القدسي الشريف) في مبنى الكنيست الإسرائيلي، الذي دعا إليه النائب العنصري يهودا غليك. للمؤتمر عنوان أساسي "نشكيل لوبي من نواب ووزراء اليمين المتطرف

للضغط على نتنياهو، رئيس وزراء "إسرائيل" للعودة عن قراره بمنع زيارة الوزراء والنواب للمسجد الاقصى، والسماح لهم بمواصلة إجتياحاتهم لإولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، وإلغاء الاتفاق مع الاردن، الذي وقع في اعقاب هبة إكتوبر 2015 حول وقف الاقتحامات للحرم، وإسقاط أي دور للاردن او فلسطين فيه".

المؤتمر حمل مفارقة، انه عقد هذا العام في مبنى الكنيست، وهي سابقة من نوعها. لاسيما وانه في الدورات التسع السابقة عقد في أماكن خارج المبان الإسرائيلية الرسمية. كما حضره وزراء ونواب من أتباع الإئتلاف الحاكم. ليس هذا فحسب، بل انهم تناوبوا على منبر المؤتمر كمجرمين، محرضون على إشعال فتيل دورة العنف والحرب الدينية مجدداً. فقال جلعاد أردان، وزير الامن الداخلي "أومن أن حقنا في "الهيكل" (الحرم) غير قابل للمساومة، وهذا هو المكان الأكثر قداسة لليهود في العالم، والوضع القائم حول الهيكل يظلم الشعب "اليهودي". في حين إمتدح زئيف ألكين، وزير جودة البيئة وشؤون القدس عمل وجهود جماعة "جبل الهيكل"، وقال :انها تقوم بما عجزت عنه الحكومة في كل ما يتعلق بحق اليهود في "الهيكل". ودعا أوري أريئيل، وزير الزراعة رئيس الحكومة، نتنياهو إلى فتح المجال أمام أعضاء الكنيست للدخول إلى "جبل الهيكل"، واضاف مطالباً نتنياهو "بفتح كل ابواب "الهيكل" لدخول اليهود"، وأردف قائلاً "كفى للخنوع والركوع".

كما تحدث في المؤتمر رفائيل موريس، رئيس جماعة "عائدون إلى الجبل"، الذي ضرب على طبول التحريض والجنون الصهيونية ورفض السلام، والدعوة لإقامة دولة "إسرائل الكاملة" اي "دولة إسرئيل" من النيل للفرات، الشعار التاريخي للحركة الصهيونية، حين خاطب أقرانه الفاشيين "عندما نقول أن "جبل الهيكل" هو لنا وفقط لنا (حتى لم يقبل أي علاقة للفلسطينيين من أتباع الديانة الإسلامية بالمسجد الأقصى) ولا يوجد فيه مكان لأي شخص آخر، سننتصر في عمونة (التأكيد على مواصلة الاستيطان الاستعماري) ، وسنحتل ليس "جبل الهيكل" فقط (لاحظوا يعترف أنه يمارس دور المحتل المجرم) وإنما الآردن وسورية، وسنقيم دولة "يهودية" حقيقية في كل "أرض" إسرائيل الكاملة".

مع أن شعار المؤتمر حمل طابعاً مستَضراً للعطف بعنوان "الوضع القائم يمارس إجحافاً ضد اليهود"، والدعوة بـ"السماح لليهود بالصلاة في المسجد الاقصى". إلآ أن ما حملته خطابات المشاركين من الوزراء والنواب، كان بمثابة إعلان حرب دينية على المسجد الأقصى وعلى أتباع الديانة الإسلامية من الفلسطينيين وعلى الأردن الشقيق وكل عربي أي كانت ديانته. وهؤلاء المجرمون القتلة، ليسوا ممثلي أنفسهم، بل هم مسؤولون في الحكومة القائمة، وقيادات في أحزابهم. الأمر الذي يشير بشكل صريح إلى أن دعواتهم التفجيرية ليست مقتصرة على أشخاصهم، ولا هي ردود فعل آنية، ولا شطحات سياسية عابرة، إنما هي الترجمة والانعكاس المباشر لأركان الإئتلاف اليميني المتطرف الحاكم وسياساته، وهي المحاكاة للدعوات اللاهوتية اليهودية الصهيونية المتطرفة، وبشكل آخر هي العنصرية اليهودية بأبغض أشكالها، والانفلات النازي نحو عمليات تطهير عرقي تتجاوز حدود إحتلال المسجد الأقصى والسيطرة عليه بشكل كامل، لتصل لكل الأرض الفلسطينية والشعب الفلسطيني، كما أعلن موريس الصهيوني اللاهوتي المجرم.

هذه الدعوات المسمومة من قبل المشاركين في مؤتمر "جبل الهيكل"، ومكان إنعقاده هذا العام تحمل دلالات خطيرة، نعم ليست المرة الأولى، التي تطلق فيها هكذا تفوهات، ولكن في ظل صعود الخط البياني للتيارات اليمينية السياسية والدينية المتطرفة في الشارع الإسرائيلي، وتماهي الخطاب الرسمي للحكومة وأركانها مع تلك الجماعات المجرمة، هو ما يدلل على خطورتها السياسية والدينية. وهو ما يتطلب من صناع القرار في فلسطين والأردن والقادة العرب الآخرين الانتباه الجدي للأخطار الإسرائيلية القادمة، وإعادة نظر المنخرطون في سياسة التطبيع المجانية بسياساتهم على أقل تقدير.