قالت محامية مؤسسة الضمير، في تصريح لفضائية فلسطين اليوم، بأن المؤسسة تقدمت بالتماس على قرار "محكمة" الاحتلال تأخير النظر المقدم باسم الأسير بلال كايد، ضد الاعتقال الإداري بسبب خطورة وضعه الصحي.

وحددت "محكمة" الاحتلال جلسة استماع للالتماس الذي قدمته مؤسسة الضمير ضد قرار الاعتقال الإداري الذي أصدرته قوات الاحتلال بحق المعتقل بلال كايد ولمدة 6 شهور، بعد قضاء محكوميته بالسجن 14 عاماً ونصف، بتاريخ 5102016.

وقالت مؤسسة الضمير إن هذا القرار من قبل "محكمة" الاحتلال قبيل دخول الأسير بلال كايد شهره الثالث من الإضراب عن الطعام، يؤكد من جديد على أن سلطات الاحتلال تحرم المعتقلين والأسرى الفلسطينيين من ضمانات "المحاكمة العادلة"، وتنكر على الإنسان الفلسطيني حقوقه اللصيقة وفي مقدمتها حقه في الحياة، وحقه في الكرامة الإنسانية.

وترى مؤسسة الضمير أن قرار "محكمة" الاحتلال هذا يدشن لمرحلة جديدة شديدة الخطورة، تبين أنها انتقلت من موقف عدم التدخل الجوهري في قضايا الاعتقال الإداري إلى تبني مواقف تحقق سياسات أجهزة أمن الاحتلال دون مواربة ودون اكتراث للقانون الدولي الإنساني.

وأشارت مؤسسة الضمير إلى أن انعدام المحاسبة والمسائلة الدولية لسلطات الاحتلال جراء انتهاكاتها الصارخة لمقتضيات القانون الدولي الإنساني عامة وتلك المتعلقة في ممارسة الاعتقال الإداري خاصة، هي التي شجعت "محكمة" على اتخاذ مثل هذا القرار، وهي السبب وراء قيام كيان الاحتلال بممارسة الاعتقال الإداري بوتيرة أعلى، وبحق معتقل أمضى مدة محكوميته.

يذكر أن الأسير كايد مستمر في إضرابه عن الطعام منذ 58 يوماً على التوالي، وأكد لمحامية الضمير سحر فرنسيس أثناء زيارتها له اليوم في مستشفى "برزلاي"، أنه يرفض إجراء أية فحوصات طبية وعلاجية، كما يرفض أخذ الفيتامينات والمدعمات، وأنه يتناول الماء مع كمية قليلة من الملح والسكر.

وأضاف كايد لمحامية الضمير أن الأطباء أبلغوه أنه سيتم نقله إلى غرفة العناية المكثفة في الأيام القادمة لتوقعات بتدهور مفاجئ في وضعه الصحي وفقدانه الوعي.