أجلت ما تسمى "المحكمة العليا" للاحتلال اليوم الثلاثاء، النظر في الالتماس المقدم من محامية الأسير المضرب عن الطعام أحمد أبو فارة للإفراج عنه بعد تدهور وضعه الصحي.

وأوضحت أحلام حداد محامية الأسير أحمد أبو فارة "أن القاضي رفض الاستئناف وقال إنه لا خطأ مبدئياً حين أصدر قائد المنطقه أمر الاعتقال الإداري وأيضاً لا خطأ في قرار التثبيت"

ونقلت المحامية عن قاضي "عوفر" قوله: "يجب الفحص من حين لآخر هل لا يزال المعتقل يشكل خطراً لهذا الحين بسبب وضعه الصحي وهل يجب إبقاء أمر الاعتقال الإداري على ما عليه أم يجب إيقافه".

وبينت "أن القاضي نقل الملف إلى ما يسمى قائد المنطقة الذي يقرر فيما إذا كان قرار الاعتقال الإداري سيلغى أم يستمر، مشيرة إلى "أن القاضي أوصى بإيقاف الاعتقال الإداري وليس إلغاءه".

في الأثناء، أكدت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى مساء اليوم، أن الأسير المضرب عن الطعام أحمد أبو فارة يتعرض لحالات تشنج لكامل الجسم، وأنه يفقد وعيه ويتعرض لحالات غيبوبة متقطعة بشكل شبه يومي.

وأفادت المؤسسة أن الأسير أبو فارة يعاني من ضيق تنفس وأوجاع شديدة في منطقة القلب وضبابية في الرؤية وهو متخوف من أن يفقد بصره، ويعاني أيضا من آلام حادة في الأطراف لاسيما القدمين، بالإضافة إلى الدوخة المستمرة وعدم الاتزان في الجسم ويتقيأ على الدوام، وقد فقد القدرة على شرب الماء، ولا يستطيع الذهاب للحمام بشكل نهائي.

وأضافت مهجة القدس أن أطباء مستشفى "آساف هاروفيه" أخبروا الأسير بصعوبة حالته الصحية وأنه وصل مرحلة الخطر وقد يفقد حياته في أي لحظة، مشيرة إلى أنهم أخبروه في وقت سابق بأنه مهدد بالشلل النصفي وأنه قد يتعرض لفقدان البصر، نتيجة استمراراه في الإضراب المفتوح عن الطعام لليوم الـ50 على التوالي احتجاجا على اعتقاله الإداري التعسفي، وسط تجاهل ومماطلة سلطات الاحتلال في الاستجابة لمطلبه المشروع في الحرية وإنهاء اعتقاله الإداري التعسفي.

جدير بالذكر أن الأسير أحمد أبو فارة من مواليد العام 1987م وهو متزوج ومن بلدة صوريف قضاء الخليل جنوب الضفة المحتلة؛ واعتقلته قوات الاحتلال في الـ2 من آب/ أغسطس الفائت وحولته للاعتقال الإداري؛ وسبق أن أمضى عامين في الأسر.

ويأتي قرار "المحكمة" بعد يوم واحد من رفضها الالتماس المقدم من هيئة شؤون الأسرى في قضية الأسير أنس شديد المستمر في إضرابه لليوم الـ52 على التوالي.