أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن قرار "محكمة" الاحتلال بتحديد جلسة استماع في تاريخ 5102016 للنظر في التماس على قرار تحويل الأسير المضرب عن الطعام بلال كايد للاعتقال الإداري؛

هو قرار تصفية وإعدام له يجب أن يُقابل بالغضب الشعبي والتصعيد الميداني، والتحرك السياسي على كافة المستويات.

وحمّلت الجبهة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا القرار الخطير، واستمرار احتجاز بلال كايد في المستشفى في ظروف صعبة غير إنسانية مكبل اليدين والقدمين رغم حالته الصحية جراء استمرار اضرابه عن الطعام منذ 58 يوماًً.

ورأت الجبهة في هذه المحاكم الاحتلالية غير الشرعية والتي تتخذ قرارات باطلة وجائرة لا يعترف بها شعبنا، تعبير عن وجه الاحتلال العنصري الكريه، وأداة من أدوات القمع التي تسعى لتمرير قرارات مخابرات الاحتلال باحتجاز واعتقال المناضلين دون محاكمة، فيما يعرف بسياسة الاعتقال الإداري.

وأكدت الجبهة أن قرار "محكمة" الاحتلال بحق الأسير كايد تطور خطير على صعيد المعركة المتواصلة، وتشير إلى أن إجراءات وممارسات وأساليب "إدارة" معتقلات الاحتلال لوقف اضراب الرفيق بلال كايد ورفاقه قد فشلت مما دعاها لتشديد أدوات الضغط، والتصعيد ضد الرفيق كايد.

وطالبت الجبهة جماهير شعبنا وأحرار العالم التحرك العاجل لمواجهة قرار الاحتلال، والذي يشكّل تهديداً خطيراً وجدياً على حياة الأسير بلال كايد.