حولت محكمة الاحتلال العليا اليوم الإثنين، قضية جثامين الشهداء المحتجزة إلى ما يسمى "المستشار القضائي" لحكومة الاحتلال.

وأوضحت الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء أن محكمة الاحتلال قررت أنه من المناسب التوجه الى المستشار القانوني للكيان، لإيجاد حل مناسب للقضية بما يتلائم مع قرار المحكمة الذي صدر في الـ5 من أيار/ مايو الماضي على أن تقدم الشرطة ردا جديدا وفقا لموقف المستشار القانوني حتى موعد أقصاه الـ11 من الجاري، وعلى الملتمسين الرد على رد الشرطة حتى يوم 12 تموز الجاري".

وأكدت الحملة في وقت سابق، أن سلطات الاحتلال بإعلانها تحويل جثامين الشهداء إلى مقابر الأرقام تهدف إلى إخفاء إدانات واضحة لجرائم القتل.

ويشار إلى أن سلطات الاحتلال تحتجز جثامين 12 شهيدا بينهم 3 نساء.