أصدرت سلطات الاحتلال، اليوم الأربعاء قراراً بتحويل النائب خالدة جرار الى الاعتقال الاداري لمدة 6 اشهر وسيتم عقد جلسة محاكمة في محكمة الاحتلال العسكرية في عوفر "لتثبيت الاعتقال الاداري" (يوم 18-7-2017) ومن المفترض أن ينتهي قرار الاعتقال الاداري في شهر كانون الثاني من عام 2018.

وأوضح مركز حنظلة بأن قوات الاحتلال أقدمت على اعتقال حولت النائب وعضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية خالدة جرار والناشطة النسوية ختام سعافين، في مطلع الشهر الجاري، مستخدمة العنف بحقهم كجريمة ممنهجة ضد قيادات الشعب الفلسطيني المؤثرة والمناهضة للاحتلال، والتي تشكّل هذه السياسة استهتار بكل الأعراف والقوانين الدولية.