مصطفى إبراهيم نقلت صحيفة "هآرتس" عن مسؤولين إسرائيليين ودبلوماسيّين غربيين أنه تم الانتهاء من مسودّة تقرير الرباعية الدوليّة للسلام في الشرق الأوسط المتعلق بجمود عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مسودة التقرير تم تحويلها للمصادقة عليها من قبل وزراء خارجيّة دول الرباعية، من أجل نشر التقرير في الأيام القادمة.
ووفقا لما ذكرته "هآرتس" أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يقود جهود ديبلوماسيّة كبيرة من أجل "تليين" مسودة التقرير المقرّر أن يتطرق إلى الجمود الديبلوماسي بين "إسرائيل" والفلسطينيين، والانهيار الأمني في الأراضي الفلسطينية ومبادرة السلام الفرنسيّة، حيث هدد وزراء خارجية الرباعيّة، خلال اجتماعهم في ميونخ، شباط/فبراير الماضي، بالتوجّه لمجلس الأمن الدولي، الأمر الذي أثار مخاوف "إسرائيل" من أن يكون تقرير الرباعية مقدّمة لإجراءات أوسع بكثير في مجلس الأمن في ما يتعلّق بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
ومن أجل المحاولة للتأثير على التقرير، قامت "إسرائيل" بنقل وثائق مكتوبة وتوجيهات شفهية لمبعوث الرباعية، وتحاول "إسرائيل" مع انتقال التقرير إلى وزارات الخارجية المعنيّة، فيمكن التأثير بشكل أكبر من خلال العلاقات المباشرة بين نتنياهو وقادة الدول أعضاء الرباعية.
ومن المتوقع أن يلتقي نتنياهو أو أن يقوم بالاتصال هاتفيًا مع قادة تلك الدول، وقد أجرى اتصالاً هاتفيًا مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس الثلاثاء، تحدثا الطرفان إلى التقرير وإلى المبادرة الفرنسية وجمود عملية السلام. والأحد المقبل، سيتوجه نتنياهو إلى روما من أجل لقاء وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، ووزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، فريدريكا موغيريني، لمناقشة التقرير وتوصياته.
التقرير يحتوي على وصف وتحليل للأوضاع في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزّة، وجمود عملية السلام، وتصاعد العنف بالإضافة إلى الخطوات السلبية التي يمارسها كل الطرفين، ومن المتوقع أن يوجه التقرير نقدًا للفلسطينيين حول "التحريض والعنف ضد إسرائيل" وحول الانقسام الداخلي الفلسطيني بين حركتي فتح وحماس، ولـ"عدم كفاءة" السلطة الفلسطينية بكل ما يتعلق بإعادة إعمار قطاع غزّة.
اللجنة الرباعية الدولية مكونة من (الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة الأميركيّة، روسيا والأمم المتحدة) لا أذهب بعيداً في ان التقرير سيكون له أثر كبير في ممارسة ضغط كبير وحقيقي على "إسرائيل" وان تقوم الرباعية الدولية أو حتى الأمم المتحدة أو الإتحاد الأوروبي منفصلاً باتخاذ خطوات دراماتيكية مثلاً بفرض مقاطعة حقيقية على "إسرائيل"، ولست متوقعاً ذلك من الاتحاد الأوروبى، ولا أتوقع تدهوراً أشد في العلاقات الإقتصادية الأوروبية الإسرائيلية.
ولكني أتوقع مزيداً من عقد الاتفاقيات بين الاتحاد الأوروبي، فـ"إسرائيل" مرتبطة بالاتحاد الأوروبي بعدة اتفاقيات منها الشراكة الأوروبية المتوسطية والاتحاد من أجل المتوسط، والاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لـ"إسرائيل"، ففي عام 2011، بلغ حجم التبادل التجاري بين الاتحاد الأوروبي و"إسرائيل" 40,3 مليار دولار.
مسودة القرير اكدت على "عدم كفاءة" السلطة الفلسطينية في ما يتعلق بإعادة إعمار قطاع غزة، ربما يكون ذلك صحيحاً، لكنها أغفلت الحصار الاسرائيلي المفروض على القطاع وهو معوق رئيسي وتحدي كبير أمام إعادة الإعمار، وما تقوم به "إسرائيل" بفرض عقوبات جماعية على السكان في قطاع غزة، كما أن الرباعية الدولية هي من شريك في تعزيز الحصار المفروض على قطاع غزة.
سبق للرباعية الدولية إصدار وستكون تقرير في أيلول/ سبتمبر من العام الماضي، وتظهر مؤسسة التقرير كانه صادر عن مؤسسة من مؤسسات المجتمع الدولي فهو بدون أسنان. فالتقرير يساوي بين الضحية والجلاد ويكفي أنه يوجه نقدًا للفلسطينيين حول "التحريض والعنف ضد إسرائيل"، فهو غير منصف ومنحاز لـ"إسرائيل" برغم نظرة "إسرائيل" له بخوف وشك وهي تحاول تهجينه من خلال تحرك نتانياهو شخصياً، والخشية أن تخرج السلطة من وصفه بالإيجابي والبناء عليه كما هي عادتها وتعتبره إنجازاً سياسياً للدبلوماسية الفلسطينية وتحركات الرئيس محمود عباس كما حدث مع المبادرة الفرنسية المبادرة الفرنسية والتي تبناها الإتحاد الأوروبي وهي تعبير عن عجز دول الاتحاد الأوروبي في تنفيذ معاييرها وعن تقديم حل عادل للقضية الفلسطينية.
وهي تعبير عن تقديم الحلول لإنقاذ "إسرائيل" من فاشيتها وسمعتها الدولية المتآكلة، وعجز أوروبا الاستمرار في الدفاع عنها، وليس من أجل حل المسألة الفلسطينية كما تدعي بعض المصادر، توجد لدى أوروبا حلول أكثر نجاعة للضغط على "إسرائيل" فالتهديد بالتوجه لمجلس الأمن فارغ المضمون إذا لم ترافقه خطوات جدية وحقيقية وفرض عقوبات على "إسرائيل".