قال الناطق باسم حركة حماس، سامي أبو زهري، اليوم الأربعاء، إن الحكومة الفلسطينية الحالية "أصبحت أبرز عناوين الانقسام".

وقال أبو زهري، في تصريح صحفي له، إن "تصريحات علي أبو دياك الوزير بحكومة رام الله ضد حركة حماس والتهجم على قياداتها يعكس فئوية هذه الحكومة، ويؤكد أنها أصبحت أبرز عناوين الانقسام، والحركة تعبّر عن استيائها من ممارسات هذه الحكومة التي تعتبر من أسوأ الحكومات التي عرفتها الساحة الفلسطينية".

وكان وزير العدل علي أبو دياك قال إن كل ما ذكره الزهار في ندوته أمس الثلاثاء، بشأن المحكمة الدستورية غير صحيح، ولم يرد في قانون المحكمة أي نصّ بشأن تولي رئيس المحكمة الدستورية مؤقتاً رئاسة السلطة الوطنية في حال شغور مركز الرئيس.

وقال: "أما قول الزهار بعدم اعترافه بوزارة العدل فهذا شأنه الشخصي، كشأنه المخجل بعدم الاعتراف بتاريخ شعبنا، وتهكمه على رموز شعبنا وثورتنا وشهداء فلسطين، ولم يطلب أحد من الزهار أن يعترف بالشهداء حتى يصبحوا شهداء، أو أن يعترف بالوزارات حتى تصبح شرعية وقانونية".

وكان عضو المكتب السياسي لحركة حماس د. محمود الزهار قال إن قرار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، بتشكيل محكمة دستورية، يهدف إلى "إلغاء القرارات التي صدرت عن المجلس التشريعي (البرلمان) في قطاع غزة منذ عام 2007".

جاء ذلك خلال ندوة سياسية نظمتها كتلة "التغيير والإصلاح" البرلمانية التابعة لحماس، في أحد فنادق غزة أمس الثلاثاء، جدد خلالها رفض حركته لقرار تشكيل المحكمة الدستورية.

وقال الزهار إن "المطلوب من المحكمة إلغاء المجلس التشريعي وإنهاء ولايته، واختصار الشرعية على المراسيم الرئاسية التي تصدر عن الرئيس محمود عباس".

وكان عباس أصدر في 3 أبريل/ نيسان الماضي، قراراً بتشكيل أول محكمة دستورية عليا منذ تأسيس السلطة الفلسطينية، يرأسها محمد الحاج قاسم، وينوبه أسعد مبارك، وتضم 7 أعضاء آخرين، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، وقتها.