صرحت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الإثنين، أن "حكومة الاحتلال الإسرائيلي، برئاسة بنيامين نتنياهو، تواصل تصعيد هجمتها الشرسة لسرقة الأرض الفلسطينية، بهدف تهويدها وطرد الفلسطينيين منها، وبالتالي تقويض أية فرصة لقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة".

ودانت الخارجية في بيان لها، إقدام سلطات الاحتلال على مصادرة (2400) دونماً من أراضي بلدة الزاوية بمحافظة سلفيت، شمالي الضفة الغربية، بذريعة تحويلها إلى "أراضي دولة".

ونوهت إلى أن غالبية القرى والبلدات الفلسطينية في الضفة الغربية تتعرض أراضيها لعمليات مصادرة واسعة النطاق بحجج وذرائع مختلفة، بحيث تُحرم التجمعات السكانية الفلسطينية من حقها الطبيعي في التوسع على أراضيها، وتلبية الاحتياجات الناتجة عن النمو الطبيعي للسكان.

 وأكدت الخارجية أن إصرار الاحتلال على مواصلة تغوله في سرقة الأرض الفلسطينية بات يهدد بقوة مرتكزات الوجود الفلسطيني في أجزاء واسعة من أرض دولة فلسطين، حيث تشن حكومة نتنياهو حرباً لا هوادة فيها على الوجود الفلسطيني في المنطقة المصنفة (ج)، والتي تشكل النسبة الأكبر من أراضي الضفة الغربية، من خلال تزوير مسميات مثل (أراضي دولة) وتطويعها بالقوة لتبرير سرقة الأرض والاستيطان فيها، وهو ما يتعارض مع القانون الدولي، الذي يُلزم القوة القائمة بالاحتلال بعدم تغيير الواقع القائم في المناطق التي تحتلها.

 وشددت الوزارة على "أنه بات واضحا أن حكومة نتنياهو تستمد من صمت المجتمع الدولي غطاء لتصعيد سرقتها للأرض الفلسطينية، وتهجير المواطنين الفلسطينيين منها، وباتت تتعايش مع صنع الإدانات اللفظية لعدد من الدول، لإدراكها أن تلك الإدانات لا تؤثر مطلقاً على علاقات تلك الدول مع إسرائيل، ولا يترتب عليها أي مساءلة أو محاسبة لخروقاتها للقانون الدولي، واتفاقيات جنيف".