أكدت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة اليوم السبت أن عملية إقرار قانون الشركات الفلسطيني في مراحله الأخيرة، وقريباً سيكون هناك قانون عصري ومتقدم يسهم في إحداث نقلة نوعية ويشجع على الاستثمار ويوفر حماية للشركات ويتبنى مبادئ الحوكمة.
وأضافت عودة خلال ورشة عمل عقدتها الوزارة لمناقشة "مسودة قانون الشركات" على أن العمل على إنجاز القانون يجري بالتعاون مع كافة الشركاء خاصة في القطاعين العام والخاص لتطوير وتحديث الإطار القانوني الناظم لعمل الشركات، ويأتي ذلك ضمن برنامج وزارة الاقتصاد الوطني لإصلاح بيئة الأعمال وتطويرها، وإعادة صياغة البيئة التشريعية الناظمة للاقتصاد الوطني، بحيث تتوفر البيئة المثلى لإمكانية النمو المستدام.
وشددت على أن إصدار قانون شركات متطور يشجع على الاستثمار ويوفر حماية للشركات ويتبنى مبادئ الحوكمة يأتي استكمالا لجهود الحكومة بتوفير بيئة استثمارية جاذبه في فلسطين لتحتل مركزا بين الدول المتطورة في تشريعاتها الاقتصادية والتجارية، ويحسن مؤشر فلسطين في تقرير الأعمال الذي يصدر عن البنك الدولي وبالتالي تحسين بيئة الأعمال في فلسطين والذي يعتبر أولوية رئيسية في عمل الحكومة الفلسطينية.
ومن جانبه، أكد ماهر حمدان مدير برنامج تطوير الأسواق الفلسطيني على أهمية الورشة والتي تصب في جهود البرنامج الخاصة بتحسين بيئة الاعمال الفلسطينية، حيث ان قانون الشركات اساسي لضمان تطوير القطاع الخاص الفلسطيني وتلبية طموحات وتطلعاته في تشريع اطار قانوني لتأسيس الشركات وعملها في فلسطين. يجدر الاشارة الى ان البرنامج حاليا يعمل على السياسات الخاصة بتحسين بيئة الاعمال والاستثمار في فلسطين.
