أعلنت وزارة وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني في رام الله، أنها رخصت عمل 18 مصنعا جديدا وسجلت 137 شركة، كما صادقت على 579 شهادة منشأ، فيما سجلت 110 تاجرا جديدا في السجل التجاري..

 تراخيص المصانع الجديدة غالبيتها للمنتجات الغذائية:

كشفت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم السبت، عن ترخيص 18 مصنع جديد تركزت في محافظات الخليل، بيت لحم، طولكرم، نابلس، رام الله والبيرة، القدس، أريحا بينما لم تشهد بقية محافظات الضفة الغربية ترخيص أي مصنع جديد.

 وأوضحت الوزارة في تقرير صادر عن الإدارة العامة للسياسات والتحليل والإحصاء (دائرة الإحصاء)، ان عدد المصانع الجديدة المرخصة لشهر آذار 2014 سجل ارتفاعا بنسبة 157.1% مقارنة بالشهر السابق، بينما شهدت ارتفاعا بنسبة 80% بالمقارنة مع الشهر المناظر 2013، وفي الوقت ذاته شهدت قيمة رأس مال هذه المصانع ارتفاعا بنسبة 311.8% مقارنة بالشهر السابق وارتفاعا بنسبة 118.8% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام 2013.

 وبين التقرير ان قيمة الاستثمارات في هذه المصانع الجديدة بلغت 7 مليون دولار، توزعت على عدة مجالات من الصناعات التحويلية حيث استحوذت صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات على الحصة الأكبر بنسبة وصلت إلى 65.1%، تلتها صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 15.1% من مجمل رأس المال المستثمر في الصناعة التحويلية.

 ومن حيث عدد المصانع استحوذت صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات أيضا على المرتبة الأولى بنسبة 50% تلتها صناعة المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 16.7% من مجمل عدد المصانع المرخصة الذي يتم رصده بواسطة التراخيص وسجلات الوزارة الرسمية.

 الشركات الجديدة غالبيتها مملوكة محليا:

ووفق التقرير سجلت الوزارة خلال الشهر الماضي 137 شركة جديدة في محافظات الضفة الغربية برأسمال إجمالي يصل إلى 16.0 مليون دولار أمريكي تقريباً، منها 98.6% مملوكة للقطاع المحلي برأسمال يبلغ 15.8 مليون دولار أمريكي، بينما شكلت الشركات المملوكة لأجانب ما نسبته 1.4%.

 التجار الجدد غالبيتهم من نابلس:

وأوضحت الوزارة في تقرير صادر عن الإدارة العامة للسياسات والتحليل والإحصاء (دائرة الإحصاء)، اليوم، تسجيل 110 تاجر جديد في السجل التجاري، وقد احتلت محافظة نابلس المرتبة الأولى من حيث عدد التجار الجدد بنسبة وصلت إلى 22.7%، تلتها رام الله والبيرة وبيت لحم بنسبة 19.1% و18.2% على التوالي.

 شهادات المنشأ الجديدة:

وصادقت الوزارة وفق التقرير على 579 شهادة منشأ لمحافظات الضفة الغربية، واحتلت محافظة طوباس المرتبة الأولى من حيث عدد شهادات المنشأ بنسبة وصلت إلى 34.2%، تلتها محافظة الخليل بنسبة 26.3%، وجاءت ثالثًا محافظة بيت لحم بنسبة وصلت إلى 15.2%، أيضا بلغت قيمة شهادات المنشأ خلال هذا الشهر 7.6 مليون دولار تقريباً، ساهمت محافظة الخليل فيها بما نسبته 22.7%، تلتها محافظة القدس بنسبة 22.2% ثم محافظة بيت لحم بنسبة 17.4%.

 دول المقصد تتصدرها الأردن:

وحول بلد المقصد للصادرات الفلسطينية التي تم رصدها من خلال شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرف التجارية في الضفة الغربية وصادقت عليها وزارة الاقتصاد الوطني خلال شهر آذار 2014، فقد تصدرت الأردن بلدان المقصد للصادرات الفلسطينية، من حيث عدد شهادات المنشأ بنسبة وصلت 33.7%، تلتها أمريكا بنسبة وصلت إلى 22.8% تلتها الإمارات العربية بنسبة 11.7%. وتصدرت الأردن أيضا بلدان المقصد من حيث قيمة شهادات المنشأ وبنسبة وصلت 58.1% تلتها الامارت العربية بنسبة 10.4%، وجاءت السعودية في المرتبة الثالثة من حيث القيمة وبنسبة بلغت 6.0%.

 أبرز السلع المصدرة هي الزراعية:

ومن حيث أهم السلع المصدرة التي تم رصدها من خلال شهادات المنشأ التي صادقت عليها وزارة الاقتصاد الوطني خلال شهر آذار 2014، فقد ساهمت صادرات الحجر والرخام بالحصة الأكبر من حيث العدد بنسبة وصلت 34.4% تلتها صادرات المواد الغذائية بنسبة بلغت 26.8%، من ثم صادرات المنتجات الزراعية بنسبة وصلت 25.2%، أما من حيث القيمة جاءت مساهمة صادرات المنتجات الزراعية في المقام الأول بنسبة 25.9% وصادرات الحجر والرخام في المقام الثاني بنسبة 25.6%، تلتها صادرات المنتجات المعدنية بنسبة 24.3% من مجمل القيمة.

 رخص الاستيراد ترتفع بنسب عالية:

وأفادت نتائج التقرير إلى أن عدد رخص الاستيراد لشهر آذار 2014 شهدت ارتفاعاً بنسبة 97.9% مقارنة بالشهر السابق، وارتفاعاً بنسبة 54.5% مقارنة مع شهر آذار من العام 2013، بالمقابل شهدت قيمة رخص الاستيراد انخفاضاً بنسبة 16.7% مقارنة بالشهر السابق وانخفاضاً بنسبة 53.6% بالمقارنة مع الشهر المناظر 2013، حيث أصدرت وزارة الاقتصاد الوطني 1316 رخصة استيراد خلال شهر آذار 2014، لمواد وسلع مختلفة وبقيمة إجمالية بلغت 90.6 مليون دولار تقريباً.

السيارات أبرز الواردات:

وقد شكلت السيارات الجديدة والمستعملة وقطع الغيار ما نسبته 96.5% من حيث عدد الرخص و90.7% من مجمل قيمة الرخص التي صدرت في نفس الفترة. أيضا احتلت رخص استيراد السيارات المستعملة الحصة الأكبر من إجمالي عدد الرخص، وبنسبة وصلت إلى 89.5%، ومن حيث القيم فقد استحوذت السيارات الجديدة على المرتبة الأولى وبنسبة بلغت 73.0%،  وقد شكلت رخص استيراد قطع الغيار ما نسبته 15.1% من إجمالي قيمة رخص الاستيراد.

 المستورد غالبيته سلع استهلاكية غير رأسمالية:

ومن حيث الاستخدام الاقتصادي للسلع المستوردة برخص تبين أنه لم يتم تسجيل أي رخص استيراد للسلع الرأسمالية خلال آذار 2014، وقد شكلت السلع الاستهلاكية (المعمرة) ما نسبته 97.9% من حيث العدد، و91.2% من مجمل القيمة. بينما شكلت السلع الاستهلاكية (غير المعمرة) ما نسبته 2.1% من حيث العدد، و8.8% من مجمل القيمة.

3 وكالات جديدة فرنسية وكورية جنوبية وأميركية:

و أظهرت نتائج التقرير الشهري أنه تم تسجيل 3  وكالات تجارية خلال شهر آذار 2014، وكانت وكالة واحدة لأجهزة الحاسوب من فرنسا ووكالة للمعدات الثقيلة من كوريا الجنونية ووكالة لمرشحات زيوت ووقود المحركات من أمريكا. وفي ذات السياق فقد تم تسجيل وكيلين تجاريين في محافظتي الخليل ورام الله والبيرة.

 ارتفاع إيرادات ترخيص المحاجر:

و سجلت قيمة إيرادات ترخيص المحاجر ارتفاعاً بنسبة 150.0% خلال شهر آذار 2014 مقارنة مع الشهر السابق، وانخفاضاً بنسبة 6.3% بالمقارنة مع شهر آذار من العام 2013، حيث قامت وزارة الاقتصاد الوطني خلال شهر آذار 2014 بتجديد 7 رخص لمزاولة العمل في محاجر وكسارات في محافظات طولكرم وبيت لحم، والخليل، بينما لم تشهد بقية محافظات الوطن إصدار أو تجديد رخص خلال هذه الفترة، وقد بلغت قيمة الإيرادات التي تم تحصيلها من ترخيص المحاجر خلال هذا الشهر حوالي 6.0 ألف شيكل تقريباً.

 ارتفاع الواردات والإيرادات لدمغ المعادن الثمينة:

وفي مجال مراقبة ودمغ المعادن الثمينة: تشير نتائج التقرير إلى أن كمية الذهب الوارد إلى مديرية مراقبة ودمغ المعادن الثمينة لشهر آذار 2014 سجلت ارتفاعا بنسبة 2.7% مقارنة مع الشهر السابق وارتفاعاً بنسبة 72.2% بالمقارنة مع شهر آذار من العام 2013، وكمية الذهب المدموغ لهذا الشهر شهدت أيضاً ارتفاعا بنسبة 1.6% بالمقارنة مع الشهر السابق وارتفاعاً بنسبة 69.4% مقارنة مع نفس الشهر من عام 2013، أما بالنسبة إلى الإيرادات المحصلة من الدمغة فقد شهدت ارتفاعا بنسبة 11.0% بالمقارنة مع الشهر السابق، وارتفاعاً بنسبة 63.1% بالمقارنة مع الشهر المناظر 2013.

 وبينت النتائج أن الكميات الواردة من المعادن الثمينة إلى وزارة الاقتصاد الوطني خلال شهر آذار 2014 من اجل الحصول على الدمغة قد بلغت 624.493 كغم من الذهب، حصل 605.673 كغم منها على الدمغة، وتم إرجاع 15.240 كغم لإعادة المعالجة، بينما ذهبت كسراً كمية من الذهب قدرها 3.616 كغم.

وقد حققت مديرية مراقبة ودمغ المعادن الثمينة خلال هذه الفترة، إيرادات بلغت 742.6 ألف شيكل تقريباً، منها 230.1 ألف شيكل رسوم دمغة و512.5 ألف شيكل ضريبة القيمة المضافة، ولم يتم إصدار أي رخصة تجديد من قبل المديرية لمحلات "تجارة وتصنيع وإعادة تشكيل المعادن الثمينة".

  وقامت المديرية بتنفيذ 24 جولة تفتيشية تم خلالها زيارة 96 محلاً و7 مصانع للمعادن الثمينة،  ولم يتم ضبط أي كمية من الذهب غير المدموغ خلال هذه الجولات.

تراجع ملحوظ لإيرادات حقوق الملكية الفكرية:

و بخصوص حقوق الملكية الفكرية أشارت نتائج التقرير انه تم إيداع 222 علامة تجارية لدى الوزارة من أجل تسجيلها وقد تم تسجيل 185 علامة جديدة بالفعل، كما تم تجديد 67 علامات تجارية بعد مرور أكثر من سبع سنوات على تسجيلها، وعلى صعيد متصل تم تسجيل 9 رسوم ونماذج صناعية، و 3 براءات اختراع خلال شهر آذار 2014.

 من ناحية أخرى شهدت قيمة إيرادات خدمات الملكية الفكرية انخفاضا بنسبة 2.8% خلال شهر آذار 2014 مقارنة مع الشهر السابق، وانخفاضا بنسبة 12.9% بالمقارنة مع شهر آذار من العام 2013، وبلغ مجموع إيرادات الوزارة من الرسوم التي تجبى لقاء الخدمات المتصلة بحماية الملكية الفكرية ما يقارب 191.1 ألف شيكل.