قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الاحمد، أن وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثان أبلغه أن الدوحة ترى قيام حماس بتوظيف عشرات الآلاف من كوادرها بعد الانقسام إجراء غير قانوني، وخطأ كبير ارتكبته الحركة، لكن يتوجب على رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أن يبحث عن آلية لحل هذه الإشكالية وفق النظام والقانون.
وأضاف الأحمد في تصريح صحفي نشرته اليوم الخميس صحيفة اليوم السابع المصرية، أن الوزير القطري يتوافق تماماً مع مقترحات وفد فتح لحل إشكالية موظفي حماس، وذلك بتشكيل لجنة إدارية من قبل حكومة الوحدة الوطنية بهدف دراسة وضع وحالة هؤلاء الموظفين وإعادة توزيع ما أمكن منهم في مؤسسات السلطة، بدلاً من الموظفين الذين تقاعدوا أو هاجروا للخارج بالإضافة لحالات الوفاة.
كما أكد عزام الأحمد أنه يدعم مقترح الوزير القطري بهذا الخصوص وشبَّه حالة هؤلاء الموظفين بالوضع الذى كان عليه موظفو الإدارة المدنية في ظل الاحتلال الإسرائيلي، حيث قامت السلطة الفلسطينية باستيعاب بعضهم رغم أن وضعهم السابق لم تكن منظمة التحرير راضية عنه في حينه، وكان عملهم في إدارة الاحتلال الإسرائيلي يتعارض مع قوانين وتوجهات المنظمة.
وقال: " أن وفدي الحركتين قد توصلا إلى اتفاق من 6 نقاط تشمل جميع القضايا الخلافية، إلا أن "قيادة حماس - غزة" ما زالت تصر على دمج جميع موظفيها في الهيكل الوظيفي للسلطة، بينما ترى حركة فتح إمكانية استيعاب بعضهم وهو ما يتوافق مع مقترح وزير الخارجية القطري، بالإضافة لتفهم قيادة حماس في الخارج لصعوبة استيعاب الجميع.
وأبدى عزام الأحمد تفاؤله حيال إنجاز اتفاق شامل بين الحركتين خلال الأسابيع القادمة، إلا أنه أعرب عن خشيته من تأثير الخلافات والتوتر الحادث فى العلاقات المصرية القطرية على مسار قطار المصالحة الفلسطينية، حيث أوضح الأحمد أنه سعى لنقل رسائل إيجابية من قطر إلى مصر وبالعكس خلال الفترة السابقة، إلا أنه فى الجولة الأخيرة للحوار فى الدوحة لمس من حديث وزير الخارجية القطرى استياءً كبيراً تجاه ما حدث فى الاجتماع الأخير للجامعة العربية، وهو ما أعاد العلاقة بينهم للتوتر.
وأضاف الأحمد أن اهتمامات قطر تتعدى ملف المصالحة وترغب خارجيتها فى لعب دور مستقبلى فى عملية التسوية مع الاحتلال الإسرائيلي، حيث إن وزير الخارجية القطرى قد وعد أن يقوم باتصالات عاجلة مع الفرنسيين لتدارس مدى إمكانية دخول قطر على خط المبادرة والأفكار الفرنسية.
