قال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد لله إن حكومته أوفت بكافة التزاماتها للمعلمين خلال الاتفاق الذي وقعته معهم في العام 2013 وما بقي من مستحقات سيتم جدولته على أربع دفعات.

الحمد لله وخلال مؤتمر صحفي عقده مع وزير التربية و التعليم العالي صبري صيدم في أعقاب تعرض إحدى منسقات الإضراب في مدينة الخليل للاعتداء عليها على خلفية اتفاق مع وزير التربية يوم أمس الثلاثاء على انتظام الدراسة في الخليل.

قال: إن هذه المستحقات سيتم جدولتها بدءا من راتب الشهر الحالي والمقرر صرفه غدا الخميس، فيما ستقوم الحكومة بصرف باقي الدفعات فور انتظام الدراسة. الحمد لله تم الاتفاق مع اتحاد المعلمين على جدولة مستحقات المالية.

وأضاف الحمد لله خلال المؤتمر إن الحكومة على استعداد للجلوس مع ممثلي المعلمين الشرعيين "الاتحاد العام" للمعلمين، مشددا على أن الحكومة لن تتعامل مع أي جسم غير منتخب، مؤكدا أكثر من مرة رفضه التعامل مع أي جسم سوى الاتحاد العام للمعلمين، وقال:" أتحاد المعلمين وضع استقالته أمام مفوض اللجان الشعبية ولم يستقيل حتى الأن، ونحن بإنتظار فرز إدارة جديدة لحين إجراء الانتخابات، حتى نتمكن من الحديث معها، ولكننا ولكن لا نستطيع أن نتحدث مع أي جسم غير شرعي.

كما أكد الحمد لله أيضا على أن الأزمة المالية التي مرت بها الحكومة هي سبب  الرئيسي لأزمة المعلمين وتأخر صرف مستحقاتهم، مشيرا إلى أن الحكومة نسبه الزيادة على راتب المعلمين منذ العام 2011 وحتى  الأن ما مجموعة 41% بينما الموظفين العمومين لم تتجاوز الزيادة 20 % فقط.

وفي رده على سؤال إذا ما كانت هناك إجراءات عقابية ضد المعلمين قال الحمد لله :"نرفض أن نقوم بإجراءات عقابية ضد المعلمين، ولكن هناك إجراءات إدارية ستقوم بها الوزارة للحفاظ على العام الدراسي وطلبنا من وزير التربية بإن يقوم بإعداد خطط بديلة للعمل عليها".