قال رئيس حكومة الوفاق رامي الحمد الله إن الاتفاق الذي وقع بين حركتي (حماس) و(فتح) في غزة (اتفاق الشاطئ) لم يضع خطط تنفيذية لمشكلة الرواتب وعمل الحكومة في غزة.
وحمّل الحمد الله خلال لقاء مع عد من الصحفيين في غزة عبر الفيديو كونفرس ظهر الخميس، الفصائل التي وقعت على الاتفاق المسؤولية الكاملة عن وضع حلول للمشاكل العالقة، مطالبًا الفصائل بعقد لقاء عاجل لحل تلك الإشكاليات.
وأشار إلى أن الحكومة شكلت لجنة إدارية وقانونية لمعالجة ملف الموظفين في غزة وآلية صرف رواتبهم، لكن الدول المانحة هددت بقطع المساعدات عن السلطة بحال صرفت رواتب الموظفين في قطاع غزة.
وفيما يتعلق بملف الأمن، أوضح الحمد الله أن الاتفاق ينص على أن يترك على حاله لأربعة أشهر، وبعد ذلك تشكل لجنة لمتابعة الأوضاع وحل المشاكل العالقة.
وفي ملف إعمار قطاع غزة، كشف رئيس الوزراء عن تبرع المملكة العربية السعودية بنصف مليار دولار لإعادة الإعمار ومساعدة المواطنين المشردين من بيوتهم، مؤكدًا أن الحكومة وضعت الملف على سلم أولوياتها للإسراع والضغط على الاحتلال لإدخال مواد البناء لغزة.
وبيّن أن السلطة اتفقت مع "إسرائيل" على إدخال مواد البناء إلى غزة برعاية ومراقبة الأمم المتحدة في شهر أكتوبر المقبل، مشيرًا إلى أن السلطة ستعمل على تحديد كمية المواد التي يحتاجها القطاع.
وفي موضوع زيارة غزة، قال رئيس الوزراء إن "إسرائيل" منعت زيارته للقطاع خلال العدوان على غزة، مؤكدًا أنه سيزور قطاع غزة بعد عودته من الولايات المتحدة الأمريكية.
