أفادت مصادر محلية، أن قوات من أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية برام الله، حاصرت مقر المجلس التشريعي، مهددة النائب نجاة أبو بكر بالاعتقال حال خروجها من مقر المجلس.
وقالت المصادر، إن قوات الأمن تحاول اعتقال النائب أبو بكر بأمر من النيابة العامة.
وفي السياق، ذكرت النيابة العامة أن تصريحات النائب نجاة أبو بكر، بأنها مطلوبة في قضايا تتعلق بحرية الرأي والتعبير، "عارية عن الصحة".
وأوضحت النيابة أن أبو بكر مطلوبة للمثول أمامها لارتكابها جرائم ينصّ عليها قانون العقوبات الساري المفعول بموجب قضايا مسجلة لدى نيابة رام الله.
وكانت أبو بكر قد صرحت لوسائل الإعلام أن النائب العام أبلغها رسمياً بقرار مثولها للتحقيق في إطار حرية التعبير والتضامن مع المعلمين.
