نظم أهالي المختطفين الفلسطينيين في سيناء وقفة  احتجاجية  أمام مقر المجلس  التشريعي في قطاع  غزة  للمطالبة بإطلاق  سراح  أبنائهم وإعادتهم سالمين إلى القطاع.

وحمل الأهالي السلطات المصرية  المسؤولية  عن حماية أبنائهم الأربعة الذين اختطفوا الأسبوع الماضي، مناشدين المؤسسات الحقوقية  المحلية  والدولية  التحرك الفوري للقيام  بواجبها وأخذ دورها في إعادتهم.

من جهته، دعا أحمد بحر النائب الأول لرئيس  المجلس  التشريعي السلطات المصرية  إلى تشكيل  لجنة تحقيق  مصرية فلسطينية مشتركة للوقوف على كافة تفاصيل  وأبعاد الاختطاف، مضيفا أن ما جرى هو عملية  خطيرة  تهدف إلى إحداث الوقيعة بين الأشقاء الفلسطينيين والمصريين.