أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين مساء اليوم الجمعة، أن المحكمة العليا للاحتلال تتساوق بشكل علني وتخضع لرغبات وقرارات جهاز مخابرات الاحتلال في قضية الأسير الصحافي محمد القيق.

وأوضحت الهيئة أن التساوق يظهر جليا في رد المحكمة على الالتماس الذي قدم بخصوص عدم سماح أجهزة أمن الاحتلال لعائلة القيق بزيارته، حيث جاء ردها بإعطاء النيابة العسكرية مهلة حتى صباح يوم الأحد المقبل لتبرير هذا الرفض، علما أنها تعلم جيدا أن الأسير الصحافي يمر بحالة حرجة ولا يوجد أي ضمان للساعات القليلة القادمة.

من جهته، قال رئيس الهيئة عيسى قراقع: "إن قرار العليا بإعطاء النيابة مهلة حتى الساعة 9 صباحا من يوم الأحد، يكشف مدى دناءة وتفاهة القضاء الإسرائيلي، وخضوعه بشكل كامل لقرارات جهاز المخابرات الذي يعتبر المسؤول الأول عما يحدث للأسير القيق بالتكامل مع الحكومة اليمينية المتطرفة."

وأضاف قراقع قائلا: "إن التعامل مع الالتماس الذي تقدمت به الهيئة بهذه الطريقة، يؤكد بشكل واضح أن قرار قتل محمد وتركه للموت البطيء قد اتخذ فعليا من قبل العصابة الإسرائيلية، التي تتشكل من الحكومة والشاباك والقضاء والجهاز الطبي الذي يلوح بين الحين والآخر بتغذيته وعلاجه قسريا".

وبين قراقع "أن محكمة الاحتلال تعاملت مع الالتماس باستخفاف للهروب من ذاتها، فهي التي أصدرت قرارا يوم الرابع من الشهر الحالي  يسمح لعائلته بزيارته في مستشفى العفولة".