أفاد مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير الفلسطيني المحامي جواد بولس مساء اليوم الأحد، أن المحكمة العليا للاحتلال أصدرت قراراً مكملاً لما جاء في الجلسة التي عقدت في الـ27 من كانون ثاني/ يناير الجاري بشأن قضية الأسير محمد القيق.
وقال بولس: "إن محكمة الاحتلال العليا طالبت النائب العام بتزويدها بموقف النيابة على ضوء ما ورد في التقارير التي أصدرها مستشفى العفولة، والتي أكد خلالها خطورة الوضع الصحي للأسير القيق المضرب عن الطعام منذ 68 يوماً ضد اعتقاله الإداري".
من جهته، قال رئيس نادي الأسير قدورة فارس: "إننا نشتم من هذا القرار أن المحكمة تدفع باتخاذ موقف يقضي بتعليق قرار الاعتقال الإداري للأسير القيق بذريعة عدم وجود خطورة منه نتيجة لوضعه الصحي، وهذا الاحتمال بعيد كل البعد عن ما كنا ننتظره في هذه القضية لأن ذلك يعني الإبقاء على اعتقال الأسير القيق في المستشفى إلى أن يستعيد صحته".
