قالت وزارة الاقتصاد الفلسطينية اليوم الإثنين، إن أغلب المنتجات والسلع التي ضبطت كانت من منتجات الاحتلال بواقع 477 طنا.

وأوضحت الوزارة أن من هذه المنتجات نحو 63% من منتجات المستوطنات، بينما لم تتجاوز كمية ما ضبط من المنتج المحلي 6%.

وأشارت الوزارة إلى إحالة نحو 300 تاجر للنيابة العامة، وذلك لعدم إشهارهم الأسعار على السلع التجارية، مضيفة أنه تم توجيه نحو ثمانمئة وأربعة وعشرين إخطارا واستدعاء بحق المخالفين في المحال التجارية والمنشآت الصناعية.