أعلنت مصر اليوم الأحد، نيتها الطعن في حكم دولي بتغريمها 1.76 مليار دولار لصالح شركة كهرباء "إسرائيل" تعويضا لها عن وقف إمدادات الغاز، وإنها ستجمد محادثات لاستيراد الغاز لحين حل النزاع.
وأوضحت الشركتان المصريتان الموردتان وهما هيئة البترول و"إي غاز"، إنهما تلقتا تعليمات من الحكومة المصرية بتجميد المفاوضات بين الشركات لاستيراد الغاز من الحقول "الإسرائيلية" أو منح الموافقات الاستيرادية، وذلك لحين استبيان الموقف القانوني بشأن حكم التحكيم الصادر ونتائج الطعن عليه.
