اعتمدت اللجنة الثانية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة والمعنية بالمسائل الاقتصادية والمالية، قراراً تحت عنوان "السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية"،
وذلك بأغلبية 156 صوتاً لصالح القرار وامتناع 9 دول عن التصويت، بينما صوّتت 7 دول ضد القرار، من بينها الولايات المتحدة وكندا.
وعقب المستشار بالبعثة المراقبة الدائمة لفلسطين عبدالله أبو شاويش، على القرار حيث شكر في كلمة له الدول التي قامت بالتصويت لصالح القرار، مشيرا إلى أنه بهذا التصويت يعيد المجتمع الدولي تأكيده على الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية، بما فيها الأرض والمياه، ويؤكد على حقه المطلق بالتعويضات عن هذا الاستنزاف والهدر لموارده الطبيعية على مدار السنوات الطويلة للإحتلال.
وأوضح أن التعويضات نوعان واحدة محاسبية واقتصادية يمكن إحتسابها، وهناك خسائر لا يمكن احتسابها أو التعويض عنها وهي الخسائر النفسية والإجتماعية والتي لا تقدر بثمن.
وفي معرض رده على إدعاء ممثل الاحتلال بأن "قطاع غزة محكوم بمجموعة إرهابية" قال إن قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة وكيان الاحتلال نفسه محكوم من قبل أصل الإرهاب والشر في الشرق الأوسط ألا وهو الاحتلال والمستوطنين.
