افادت هيئة شؤون الاسرى والمحررين بأنه مع نهاية شهر اكتوبر/تشرين أول، بلغت حالات الاعتقال التي يمارسها جيش الاحتلال بشكل مكثف 1520 حالة اعتقال، وان 60 % منهم من الأطفال، والغالبية من محافظة القدس.

وأوضح تقرير صادر عن الهيئة أن تصعيداً في الاعتقال الإداري قد جرى بقرار من حكومة الاحتلال ليصل عدد الإداريين إلى 500 معتقل إداري.

وبيّنت الهيئة أن 10 مصابين أسرى ما زالوا يقبعون في مستشفيات الاحتلال، وهم: ماهر الفروخ، ومحمد شلالدة، وقيس شجاعية، ومرح باكير، واستبرق نور، وإسراء جعابيص، وإسراء عابد، وجلال شراونة، وتامر وريدات، وبلال أبو غانم.

وأشارت إلى أن عدد الأطفال المعتقلين وصل إلى 350 طفلاً، وعدد النواب المحتجزين وصل إلى 5 نواب بعد اعتقال الشيخ حسن يوسف.

وقالت الهيئة "إن حملات الاعتقال التي يقوم بها الجيش الاسرائيلي تأتي في سياق عقاب جماعي ممنهج ضد الشعب الفلسطيني، وإن الاعتقالات تطال الجميع دون تمييز بين كبير وصغير وبين رجل وامرأة".

وأشارت إلى حالات اكتظاظ تشهدها معتقلات الاحتلال بسبب حملات الاعتقال، ونقص في الملابس الشتوية والكنتين، وأن سلطات الاحتلال افتتحت معتقلاً جديداً للقاصرين في معتقل جفعون بالرملة زجت فيه 30 أسيراً من القدس ومناطق الـ1948.

وقالت الهيئة "إن حملة الاعتقالات شملت أسرى من قطاع غزة، خاصة الصيادين في البحر أو من خلال معبر إيرز ومنهم المرضى والجرحى".

وبحسب الهيئة فإنه ومع نهاية شهر أكتوبر الجاري يصل عدد الأسرى المحتجزين في 22 معتقلاً ومعسكراً ما يقارب 6700 معتقل، وهذه الأرقام متحركة ولا ثبات فيها في ظل استمرار الاعتقالات وتصاعدها بشكل يومي.

وأشارت الهيئة إلى أن عدد الأسيرات ارتفع ليصل إلى 40 أسيرة فلسطينية، منهن 4 أسيرات يتعالجن في مستشفيات الاحتلال بسبب الإصابة بالرصاص.

وبيّن التقرير أن محافظة القدس تعرضت لحملة غير مسبوقة من اعتقال الأطفال، حيث وصلت حالات اعتقال الأطفال إلى ما يقارب 200 طفل قاصر.

وأشار إلى أن حملات الاعتقال الواسعة برزت فيها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات جسمية تخالف المواثيق والقرارات الدولية، ومن ضمنها: التنكيل والتعذيب والضرب، والتحقيق الميداني وتعريض المعتقلين للتهديد والإهانات، وإطلاق الكلاب البوليسية على المعتقلين، واستخدام المعتقلين دروعاً بشرية خلال عملية اعتقالهم، وترك الأسرى الجرحى والمصابين دون علاج والتحقيق مع أسرى مصابين وهم مقيدون على أسرّة المستشفى، ونقل عدد منهم إلى التحقيق رغم أوضاعهم الصحية الصعبة، وزجّ وحدات المستعربين (فرق الموت) خلال عمليات الاعتقال، وإطلاق الرصاص على أسرى بعد اعتقالهم وإصابتهم بجروح بليغة، والعقوبات الجماعية والفردية على الأسرى وعائلاتهم، وتصاعد الاعتقالات بسبب نشاطات على شبكات التواصل الاجتماعي الفيس بوك.

.وأوضحت هيئة الأسرى في تقريرها أن عمليات الاعتقال للمواطنين الفلسطينيين ارتكبت خلالها جرائم أساسية جاءت بتعلميات وتوجهات من "المستوى السياسي الإسرائيلي" متمثلة بما يلي:

أولا: اعدامات ميدانية لأسرى كان بالإمكان السيطرة عليهم واعتقالهم، واستخدام منهج القتل العمد بدل الاعتقال.

ثانيا: قوانين تعسفية تقضي باعتقال أطفال حتى سنّ الـ14 عاماً، وتقديمهم للمحاكمات وفرض أحكام عليهم تتراوح بين 4-20 عاماً، إضافة إلى تفتيشات جسدية على أي شخص دون الاشتباه.

ثالثا: الدعوة من قبل "مسؤولين إسرائيليين سياسيين وضباط" إلى حمل السلاح، وقام "وزير التربية" في حكومة الاحتلال بحمل السلاح علناً في الشوارع تحريضاً على قتل الفلسطينيين.

رابعاً: تعليمات "إسرائيلية" بإطلاق النار على المتظاهرين وبالرصاص الحي، وتجسّد ذلك بدعوة أحد وزراء الاحتلال إلى إطلاق النار بين العينين.

خامساً: اقتراحات رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو بتشكيل "محكمة أمن دولة" بما يتعلق بالاعتقال الإداري، وسحب الهويات وحجز جثامين الشهداء وهدم المنازل، بما يشكل خروجاً عن الإجراءات القانوينة والهروب من المساءلة بفرض هذه الإجراءات التعسفية وتسهيل عمليات الاعتقال.