دعت حركة "عدم الانحياز"، المجتمع الدولي للعمل بشكل جماعي وعلى الفور لإجبار "إسرائيل"، السلطة القائمة بالاحتلال، على وقف ممارساتها الهدامة وغير القانونية والامتثال لجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس.
كما دعت خلال اجتماع مكتبها التنسيقي (NAM)، في مقر الأمم المتحدة، بحضور كافة الدول الأعضاء في الحركة، مجلس الأمن الدولي، للقيام بواجباته وفقاً للميثاق لمعالجة هذا الوضع، الذي لا يزال يشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين، بما في ذلك الوضع الخطير في القدس المحتلة.
وشددت على "ضرورة اتخاذ مجلس الأمن إجراءات عاجلة لتنفيذ قراراته وللتصدي لهذه التطورات الهامة والمضي قدما لإيجاد حلّ سلمي وفقا لقرارات الأمم المتحدة ومبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية".
وأدانت بشدة أعمال العنف والاستفزاز والتحريض من قبل قوات الاحتلال والمتطرفين في الحرم الشريف، التي تهدد بمزيد من زعزعة استقرار الوضع الهش بالفعل مع عواقب بعيدة المدى.
وأكدت ضرورة الاحترام الكامل لقدسية الحرم الشريف ووضعه التاريخي الراهن من قبل جميع الأطراف واحترام حقوق المصلين المسلمين.
وأشارت إلى قرار مجلس الأمن القاضي بأن جميع التدابير التي تتخذها "إسرائيل"، السلطة القائمة بالاحتلال، التي تهدف إلى تغيير التركيبة والطابع الديموغرافي ووضع القدس وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 غير قانونية وتعتبر لاغية وباطلة ويجب إلغاؤها ووقفها على الفور.
وأعربت عن رفضها القاطع وإدانتها الشديدة لكافة الأنشطة الاستيطانية والسياسات والممارسات الاستعمارية للاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك في القدس الشرقية وحولها، وكررت مطالبتها بالوقف الفوري لجميع هذه الإجراءات غير القانونية.
وجددت الحركة في ختام بيانها دعواتها لبذل كل الجهود في هذه المرحلة الحرجة لتحقيق التسوية وما يسمى "الحل القائم على دولتين"، ولإنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية والعربية منذ عام 1967 وممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في تقرير المصير والحرية في دولته المستقلة.
