في الوقت الذي تسوء فيه الحالة الإجتماعية والإقتصادية للاجئ الفلسطيني في ظل تقليصات الأونروا، والأوضاع الإقتصادية والأمنية الصعبة التي يشهدها لبنان في الآونة الأخيرة، من البديهي أن نرى تزايدا في أعداد اللاجئين المطالبين بالهجرة من هذا البلد.

لذا كان لا بد من الوقوف عند ما تعنيه المرادفات المتداولة بين اللاجئين من "بدي أهاجر" و "نطالب بالهجرة"، وقد تداول البعض الآخر مصطلح "يهجرونا" أو " يفتحولنا باب الهجرة" دون أي إداراك لما تعنيه تلك المصطلحات باتت تحكي لسان حالهم اليوم، وما الفرق بينها، وما التداعيات التي تنتج عنها.

أعداد اللاجئين المتزايدة والتي تشكلت في غالبيتها من فئة الشباب، وإن كانوا لا يرجون من الهجرة إلا حياة كريمة، إلا أن قلة قليلة منهم التي تعي مدى خطورة مطلبهم وما قد يترتب عليه من تداعيات تضر بحق عودة اللاجئين إلى فلسطين. وماذا سيضر بهذا الحق أكثر من إسقاطه.

فما لا يعيه المطالبون بالهجرة أيضا أن أي مشروع أو قرار دولي يفتح باب الهجرة القانونية أمام اللاجئين، سيغلق هو نفسه في وجههم حق العودة إلى ديارهم فلسطين. وخير مثال على ذلك التسريبات التي نشرت حول خطة تقدم بها وزير الخارجية الأميركي جون كيري خلال ما يسمى بمفاوضات_السلام بين السلطة الفلسطينية وحكومة الاحتلال الإسرائيلي، والتي تتضمن السماح للاجئ الفلسطيني بالهجرة إلى كندا مقابل تنازله عن حق العودة، ذلك الحق الذي تؤكد عليه الفقرة الـ 2 من المادة 13 من مواد الميثاق العالمي لحقوق الإنسان، والذي كان واضحا كل الوضوح أيضا في القرار 194 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة.

التسريبات حول الخطة التي تقدم بها كيري ليست الوحيدة، إنما هي واحدة من مخططات عديدة لا تهدف إلا لمسح الهوية الفلسطينية وشطب صفة لاجئ ومصطلح "حق العودة" من أذهان الفلسطينيين أولا والرأي العام الدولي ثانيا تمهيدا لتمرير مخططات إقامة "الدولة الإسرائيلية" التي لطالما كانت بمثابة الطفل المدلل للولايات المتحدة الأميركية.

وإن كانت خطة كيري قد نصت بصريح العبارة على إلغاء حق العودة وإسقاطه عن اللاجئين الفلسطينيين، فهناك مخططات أخرى تهدف إلى إسقاط ذلك الحق بطرق ملتوية وغير مباشرة كإفراغ المخيمات من اللاجئين وإنهاء عمل الأونروا وغيرها من الخطوات التي تسير نحو أفق إقامة "دولة إسرائيل" على كامل التراب الوطني الفلسطيني.

من هذا المنطلق يمكن إستيضاح الفرق بين أن تكون "مهاجرا فرديا" أو أن تكون فردا من فئة تطالب بـ "هجرة جماعية"، فليس هناك من ينكر معاناة اللاجئ الفلسطيني، ولا يوجد ما ينص على منع اللاجئ الفلسطيني من الهجرة إلى أي مكان يريده بشكل فردي، أما المطالبات الجماعية بالهجرة، فذلك هو المسمار الأول في نعش "حق العودة".