قرر مجلس إدارة سلطة النقد برام الله، الموافقة على رفع الحد الأدنى لرأس المال المدفوع أو المخصص لمزاولة العمل المصرفي في فلسطين من 50 إلى 75 مليون دولار أميركي، أو ما يعادلها من العملات المتداولة.

وأوضحت سلطة النقد في بيان لها اليوم الاحد، أنه بموجب هذا القرار فقد أمهلت المصارف مدة  أقصاها 3 سنوات من تاريخ صدور التعليمات اللازمة لذلك، للالتزام باستكمال رفع  رأس المال  وفقا للقرار المذكور.

وأضافت أن هذا القرار يأتي انسجاما مع خطة سلطة النقد الهادفة لزيادة حجم التكوين الرأسمالي للمصارف، ولتعزيز قدرة المصارف على مواجهة الخسائر.