أطلقت وزارة العمل الفلسطينية، اليوم الأحد، الحملة الوطنية لمراقبة تطبيق نظام الحد الأدنى للأجور.
وأوضحت الوزارة أن الحملة تستمر لمدة 3 أشهر، وتهدف لإلزام القطاعات غير الملتزمة بقانون الحد الأدنى لأجور العاملين الفلسطينيين، والذي أُقر قبل عامين، بغية تحقيق ظروف عمل لائقة وحياة كريمة لهم.
وأضافت الوزراة، أنها قامت خلال العامين الماضيين بتشخيص دقيق وحملات توعية للكشف عن المتخلفين في تطبيق القانون. ودعتهم بالحوار والإقناع إلى إعطاء العامل حقه وكرامته. فضلا عن قيامها بتعديلات على قانون الجزاءات، لتشجيع القائمين على القطاعات غير الملتزمة، على احترام حقوق العامل الفلسطيني.
