قال وزير العمل اليوناني الجديد بانوس سكورلتيس إن الحكومة ستمضي قدما في خطتها لرفع الحد الأدني للأجور الذي جرى خفضه من 751 يورو شهريا إلى 586 يورو بموجب حزمة الانقاذ في عام 2012.

وصرح الوزير للتلفزيون اليوناني "اعلنا أن العودة بالحد الأدني للأجور لهذا المستوى قد يصيب السوق بصدمة تدفعه نحو نمو محدود. حين تعطي بعض المال لأصحاب الدخل المنخفض جدا سينفقونه علي الاحتياجات الأساسية مثل الخبز والحليب وزوج من الأحذية".