أعرب سفير السلطة الفلسطينية لدى الامم المتحدة، رياض منصور عن أسفه حيال عدم تصرف مجلس الأمن الدولي بشكل جماعي بعد صدور تقرير مجلس التحقيق في الحوادث التي أثرت على موظفي ومواقع وعمليات الأمم المتحدة في غزة إبان العدوان الاخير على القطاع الصيف الماضي.
وقال منصور في تصريح صحفي مساء أمس الثلاثاء: " نحن تكلمنا، وكذلك الأشقاء في الأردن، مع العديد من الوفود من أعضاء مجلس الأمن بهدف أن يتحمل المجلس مسؤوليته، سواء لجهة أن يطالب الأمين العام أن يتصرف بناء على قوة موقعه الأخلاقي خاصة لجهة المساءلة للضحايا الأربع والأربعين شهيدا والجرحى المائتين وسبعة وعشرين، الذين لهم أهل وروايات وأصدقاء، وبالتالي عليه أن يتصرف إزاء مسألة المساءلة. وكذلك أعضاء مجلس الأمن عليهم مسؤولية خاصة في مسألة توفير الحماية لمئات الألوف من السكان المدنيين الذين جاءوا إلى مقرات الأمم المتحدة ومدارسها بهدف أن يكونوا في أماكن آمنة تحت راية الأمم المتحدة، وهذا لم يتم لأنهم تعرضوا لاعتداءات من قبل إسرائيل سلطة الاحتلال."
وأوضح منصور أن الاتفاق على إصدار بيان صحفي أو رئاسي يتطلب موافقة جماعية من أعضاء مجلس الأمن، وقال: " إن هذه الموافقة الجماعية لم تتم على الرغم من أن الأغلبية الساحقة في المجلس أرادت إصدار بيان من المجلس".
