دعت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال في فلسطين، وشبكة حماية الطفولة، والشبكة الفلسطينية لحقوق الطفل، إلى الإسراع بإصدار قانون حماية الأحداث، وبناء نظام قضاء متخصص وفق المعايير الدولية لقضاء الأحداث.

وشددوا في بيان صحفي اليوم السبت، لمناسبة يوم الطفل الفلسطيني، الذي يصادف 5 نيسان/أبريل، على ضرورة ايلاء الاهتمام بموضوع اﻻستغلال اﻻقتصادي للأطفال، وتطبيق الالتزامات الواردة في قانون الطفل الفلسطيني واتفاقية حقوق الطفل.

وأكدت ضرورة العمل على أن تكون مدارسنا صديقة للأطفال خالية من الإساءة والعنف وتشكل بيئة تعليمية دافعة للتطور والنمو، والاهتمام بآراء الأطفال وأخذها على محمل الجد في كل القضايا التي تهم حاضرهم ومستقبلهم، والتركيز في الموازنات على الموازنات الصديقة للطفل، وإعطاء أولوية لتخصيص موازنات لتحسين حالة حقوق الأطفال الفلسطينيين في فلسطين، والإسراع بتشكيل المجلس الوطني للطفل المنصوص عليه في قانون الطفل الفلسطيني المعدل.

وقال البيان بأن أطفال فلسطين لا زالوا يُعانون من واقع صعب، يُحرمون فيه من أبسط حقوقهم، ويتعرضون بشكل يومي للخطر والعنف بفعل ممارسات الاحتلال العدوانية المُتمثلة بالقصف وهدم المنازل (لاسيما في حروب الاحتلال على قطاع غزة)، والقتل والاعتقال والتعذيب، والاستيطان والجدار والحواجز والاجتياحات، إضافة إلى الإرهاب الذي يمارسه المستوطنون بحق شعبنا بشكل عام والأطفال بشكل خاص، ناهيك عن الصدمات النفسية لدى الأطفال جراء كل ذلك.

ولفت إلى ارتقاء عشرات الشهداء في قطاع، كما أن عدد الأطفال الشهداء في الضفة العام الماضي فقط بلغ 11 طفلاً، جراء استخدام جنود الاحتلال الرصاص الحي.

أما على صعيد الأطفال المعتقلين في معتقلات الاحتلال، أوضح البيان أنه يتم اعتقال ما يقارب من 700-800 طفل سنوياً، يتعرضون للاستجواب والاحتجاز من جانب جيش الاحتلال، وشرطته، الأمر الذي يلحق بالأطفال عنفاً وتعذيباً جسدياً ونفسياً، ويعيق تعليمهم، ويؤثر على صحتهم العقلية، ويضع أسرهم تحت ضغط كبير.

وبينّت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال في فلسطين أنها عملت بجهد لتوثيق هذه انتهاكات قوات الاحتلال والمستوطنين حين حدوثها، وأنها ستواصل المناصرة لمساءلة ومحاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات.

هذا وثمنت الحركة العالمية انضمام فلسطين إلى عدد من الاتفاقيات الدولية، من ضمنها اتفاقية حقوق الطفل، وأعربت عن تطلعها إلى احترام أكثر لضمان حقوق أطفالنا في قطاعات التربية والتعليم، والصحة، والرفاه والحماية، من كافة أشكال الإساءة والعنف والاستغلال.