اكد ووزير الاقتصاد الفلسطيني د.محمد مصطفى انه لا بوادر حل لازمة اعادة اموال الضرائب الى السلطة الفلسطينية في القريب العاجل وبالتالي فان الازمة المالية التي تعاني منها السلطة ستستمر عدة اشهر حتى يتم تحويل اموال الضرائب.

وقال مصطفى في بيان صحفي يوم أمس: " ان الحكومة الفلسطينية ستصرف 60 بالمئة من رواتب موظفيها حتى شهر تموز المقبل"، معلنا عن بدء الحكومة بتطبيق خطة تهدف الى تحفيز المنتج الوطني وتنشيط الاقتصاد، التي تم بلورتها بالتعاون التام مع القطاع الخاص الفلسطيني.

وتشمل الخطة التي تم استعراض محاورها خلال اجتماع عقد بمقر الوزارة مع اللجنة الوطنية العليا، دعم المنتج الوطني وتشجيعه، وتشجيع الاستيراد المباشر، وحماية الإنتاج الوطني، ومكافحة محاولات الاحتلال إغراق السوق الفلسطيني، فضلا عن تعزيز الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، وتنظيم القطاع الزراعي.

وقال د.مصطفى: "نتحدث اليوم عن اشتباك اقتصادي سيصار مع الجانب الإسرائيلي في ظل سياسات وإجراءات الاحتلال التي تكبل وتخنق الاقتصاد الوطني، وتهدف أيضا إلى إبقاء الاقتصاد الوطني رهن التبعية الاقتصادية الإسرائيلية".