أكدت المحكمة الدستورية الفلسطينية خلال جلسة عقدتها في مقرها برام الله أهمية وجود النقابات في فلسطين وحرية العمل النقابي وتحديدا نقابة الموظفين العموميين.
وأوضحت نقابة الموظفين أنها بانتظارصدور قرار البت في قانونية النقابة، مضيفة أن محكمة العدل العليا أجلت البت فيها إلى حين صدور قرار من هيئة المحكمة الدستورية.
وقال معين العنساوي نائب نقيب الوظيفة العمومية إن النقابة رفعت القضية إلى المحكمة الدستورية لإعادة الحياة النقابية في فلسطين، مؤكدا أهمية القرارالذي سيصدرعن المحكمة الدستورية.
