دعا مجلس أمناء جامعة بيرزيت خلال مؤتمر صحفي عقده في رام الله ظهر اليوم؛ إلى استغلال فترة تعليق العمل في الجامعة التي أعلنها أمس، والتي تمتد لأسبوع من أجل الحوار الجاد لحل أزمة الجامعة.

وقالت عضو الهيئة الإدارية لمجلس الأمناء حنان عشراوي خلال المؤتمر: "خلال هذا الأسبوع سنعمل على تفكيك الوضع لأننا لا نريد السير من أزمة إلى أزمة، بل نريد علاج الأسباب".

واعتبرت عشراوي الأسبوع المقبل حاسما، مطالبة الجميع لاستثمار الوقت فيه للوصول إلى حل مسؤول ينصف الجميع، ورفضت الإعلان عن أي إجراءات بعد هذا الأسبوع قائلة "لكل حادث حديث".

لكن تلك الدعوة أتت بعد أن سرد المجلس مجموعة من المعلومات التي أكد خلالها أن الجامعة أوفت بالتزاماتها كاملة بما يتعلق بما يعرف "باتفاق الكادر" الموقع بين خمس جامعات واتحاد نقابات العاملين في الجامعات، والذي عقد في الخليل عام 2016، بينما تقول نقابة أساتذة وموظفي الجامعة التي تواصل إجراءاتها من إضراب عن العمل بشكل كامل منذ 24 آب أغسطس الماضي، وإضراب عن الطعام لـ13 أستاذا وموظفا بينهم كل أعضاء الهيئة الإدارية للنقابة منذ 19 من الشهر الجاري،

وقال حنا ناصر رئيس مجلس أمناء الجامعة إن المجلس وبعد مراجعة نصوص الاتفاقات الموقعة، تؤكد أن الجامعة أوفت بجميع التزاماتها بموجب تلك الاتفاقية والوثائق التي اطلع عليها بعد إعلان نزاع العمل، مشيرا إلى أن الخلاف الأساسي يتعلق بتطبيق اتفاقية الخليل، والتي احتوت على بعض الإبهام، وتم توقيع اتفاق بين نقابة الأساتذة والموظفين والجامعة لاحقا لتفسيره بموجب محضر اجتماع موقع من الطرفين.

كما أشار إلى وجود العديد من المطالب القانونية والنقابية اطلع عليها مجلس الجامعة ويقوم ببحثها، ولكن النقطة الرئيسية في الخلاف، والتي نتج عنها الضجة مرتبط باتفاقية الخليل، وأشار إلى أن وزارة العمل أصدرت بياناً موجها لنقابة العاملين تؤكد فيه أن الجامعة التزمت بالاتفاقية.

وردا على سؤال حول إعلان جامعات أخرى التزامها بضم نسبة العلاوة المقدرة ب15% التي ينص عليها اتفاق الخليل؛ إلى الراتب الأساسي وليس كمبلغ مقطوع، وحول وجود وثيقة ورسالة موجهة من وزير العمل إلى وزير التعليم العالي بضرورة إبلاغ الجامعات للالتزام بذلك، أجاب ناصر؛ بأن ما كتبه وزير العمل سبق حصوله على كامل المعلومات حول المسألة، وأنه وعندما توفرت المعلومات الكاملة لدى الوزارة أصدرت بيانا موجها للنقابة يؤكد أن الجامعة التزمت "وربما أكثر من أي جامعة أخرى".

وقالت عشراوي إن الإضراب سيلحق الضرر البالغ بالطلبة في مسيرتهم التعليمية والأكاديمية، فضلاً عن تسرب الطلبة والبعد المالي للإضراب، معتبرة أن نهج اللجوء إلى الإضراب يمكن أن يقضي على العملية التعليمية بسبب ما يخلفه من تقطع وتآكل لمكانة الجامعة وتراجع مستواها الأكاديمي، مشيرة إلى عدم إمكانية التنصل من الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها، بل يمكن التفاوض مستقبلا على اتفاقيات أخرى.

وأعلنت عشراوي استعداد مناقشة جميع القضايا، ولكن في جامعة مفتوحة، وأشارت إلى تكليف مجلس الجامعة للجنة حوار لبحث مطالب النقابة، وقد لبت تلك اللجنة حسب عشراوي 14 بندا من أصل 17، معتبرة أن ذلك يؤكد عدم وجود مماطلة.

بدوره تساءل عضو مجلس أمناء الجامعة إبراهيم برهم، عن المستفيد من استمرار الإضراب عن العمل في الجامعة بشكل مفتوح منذ شهر، داعيا النقابة إلى الاستمرار بالعمل والنشاط النقابي والمطالبات لكن دون أن تظل الجامعة مغلقة.

واعتبر برهم تعليق العمل في الجامعة لأسبوع بأنه يهدف لحماية الجامعة بعد ما اعتبره حدثا مستهجنا وغير مسبوق في مجلس الجامعة أمس الإثنين، آملا بأن لا يتكرر.

وردا على سؤال آخر حول سبب اعتبار مجلس الأمناء تظاهرة العاملين أمس داخل مبنى رئاسة الجامعة وأمام مكان انعقاد مجلسها، وهتافهم بعبارة "ارحل" وتصفيقهم، بأنه تهجم على مجلس الجامعة، رغم عدم وجود اعتداء على أحد، قال ناصر: "هناك فرق بين الهتاف أو الاعتصام وبين أن تكون تجلس في قاعة أو غرفة، وهناك أناس يدقون عليك الأبواب ويصيحون، وفي حال أراد أحد الخروج من المكان فهو غير قادر على ذلك، يجب أن نفرق بين المظاهرات والهتافات التي تكون خارج المبنى، وبين أن لا تسمح للناس بالحركة والخروج، وفي أي لحظة قد يحصل تعدي على أي فرد في الجامعة، في هذه اللحظة نحن كمجلس أمناء يجب أن نتدخل، نحن موجودون لحماية جميع مكونات الجامعة".

وتواصل نقابة الجامعة تعليقا عن الدوام بشكل متواصل منذ 24 آب أغسطس الماضي، بعد عدة إجراءات نقابية أخرى منها تعليق جزئي عن العمل أو لأيام متفرقة، وكانت النقابة أعلنت نزاع العمل مع الجامعة في 21 حزيران يونيو الماضي.

كما أعلنت الهيئة الإدارية للنقابة إضرابا عن الطعام في 19 من الشهر الجاري، لينضم إلى الهيئة الإدارية عدد آخر من الموظفين، إثر إعلان الجامعة صرف سلفة بقيمة 50% من الراتب، بسبب النقص الحاد في السيولة الناتج عن استمرار تعطيل العمل والتدريس الذي اعتبرته غير قانوني كما قالت الجامعة في رسالتها للعاملين فيها.

وتطالب النقابة بتطبيق اتفاق الكادر للعام 2016 بإضافة نسبة الـ15% على الراتب الأساسي وليس كمبلغ مقطوع كما هو الحال الآن، إضافة لمطالب أخرى منها التأمين الصحي والأمان الوظيفي بعدم إبرام عقود مجحفة تلتف على قانون العمل، كما تؤكد النقابة خوضها حوارات منذ بداية العام الدراسي الحالي دون استجابة.