وصفت منظمة العفو الدولية أحكام المؤبد بحق 230 مصرياً في قضية "أحداث مجلس الوزراء" بأنها "هزلية".

وطالبت المنظمة الدولية بالإفراج الفوري عن كافة المحكوم عليهم في القضية، ومن بينهم أيضاً 39 قاصراً حكم عليهم بالسجن 10 أعوام.

وتعود القضية إلى أحداث وقعت في ديسمبر/ كانون الأول عام 2011، والتي اتهمت فيها النيابة المصرية المتظاهرين بـ"التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمي والاعتداء على مبان حكومية أخرى منها مقر مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى". فيما قالت منظمة العفو "بأن المتظاهرين مارسوا حقهم في حرية التجمع السلمي".

هذا ولا يزال بالإمكان الطعن على الأحكام الصادرة بحق المتهمين والذين لم يمثل منهم أمام المحكمة سوى الناشط أحمد دومة.