حذر صندوق النقد الدولي، ليل أمس الخميس، من تداعيات تجميد الاحتلال إيرادات الضرائب الفلسطينية وعدم تحويلها إلى خزينة السلطة.

وقال الصندوق، إن الاقتصاد الفلسطيني سجل في العام 2014 انكماشا هو الأول منذ 2006، بسبب العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة الصيف الماضي، ونتيجة التوترات في كل من الضفة والقدس المحتلتين.

إلى ذلك، أوضح النقد الدولي أن العدوان الأخير على غزة أدى لانكماش اقتصاد القطاع بنسبة 15% في العام المنصرم. في حين بلغ متوسط الانكماش الاقتصادي بالضفة وغزة 1% مقارنة بالعام 2013.

في السياق، أشار صندوق النقد أن آفاق النمو في الأراضي الفلسطينية تبقى متواضعة على المدى المتوسط، لافتا إلى وجود ما أسماه "درجة مرتفعة من الغموض والكثير من الرياح المعاكسة وهو ما يهدد بمنع انتعاش قوي في 2015".

وبين صندوق النقد الدولي أن اقتصاد الضفة حقق نموا مرتفعا في 2014 بلغ 4.5%، في حين لا تزال معدلات البطالة عند مستويات مرتفعة بلغت 19% في الضفة، و41% في غزة.