توقع صندوق النقد الدولي ألا يحقق الاقتصاد الفلسطيني تعافيا وأن يكون اتجاهه سلبيا خلال العام 2014. وعزا الصندوق توقعاته إلى قيام سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" باحتجاز إيرادات ضرائب السلطة  الفلسطينية، موضحا أن جهود السلطة رام الله لمواجهة احتجاز أموال المقاصة لن تصمد طويلا.

ارتفاع درجة عدم التأكد

بدوره، قال ممثل صندوق النقد الدولي في فلسطين "راغنار غودمنسون"، إن الاقتصاد الفلسطيني لن يحقق تعافيا قويا في عام 2015، بسبب ارتفاع درجة عدم التأكد ووجود الكثير من الظروف المعاكسة، وأبرزها احتجاز أموال المقاصة الفلسطينية والحصار المفروض على قطاع غزة.

توقعات بتراجع نمو للناتج

ورجح غودمنسون حدوث انخفاض كبير في معدلات الاستهلاك والاستثمار الفلسطينيين المحليين، نتيجة تخفيض مدفوعات الأجور. متوقعا تراجعا في نمو الناتج المحلي نهاية العام الجاري.

إعادة الإعمار أبطأ من المتوقع

إلى ذلك، قال ممثل صندوق النقد، إن أعمال إعادة إعمار غزة تسير بخطى أبطأ من المتوقع بكثير، وهو ما يعكس حالة عدم الوفاء لدى المانحين. داعيا إياهم إلى تركيز مساعداتهم بدايةً، لتوفير تمويل طارئ يخفف الفجوة الناجمة عن احتجاز الاحتلال لأموال المقاصة.