قدر صندوق النقد الدولي انكماش الناتج المحلي الإجمالي لسوريا بأكثر من 40%  منذ بداية الأزمة في البلاد في مطلع آذار 2011، الأمر الذي أدى إلى وصول معدلات البطالة إلى 50%.

وأضاف التقرير أن الأزمة السورية ألحقت ضرراً جسيماً بالاقتصاد اللبناني، إضافة إلى زيادة التوترات الاجتماعية في لبنان، إذ أشارت التقديرات إلى أن نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في لبنان تراجع من متوسط 9% في الفترة الممتدة بين عامي 2009 و2010 إلى 1% عام 2013، وهو ما يرجع في الأساس إلى تراجع النشاط في قطاعي السياحة والعقارات، كما توقع التقرير أن يستقر النمو على مستواه المنخفض في العام الحالي.

وانخفض نمو الودائع المصرفية في سوريا وفق حسابات الصندوق، من متوسط 18% في فترة 2009 - 2010، إلى ما بين 7% و8% سنوياً، بينما تراجعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة إلى البلاد.

ولفت التقرير إلى ان تدفقات الودائع الداخلة بقيت كافية لتغطية احتياجات التمويلط، وأن الاحتياطيات لا تزال كبيرة، والتأثير المباشر على القطاع المصرفي محدود.